فتح تحقيق في فضيحة العشب الاصطناعي.. وخروقات شابت صفقة 44 ملعبا..؟ والوزارة تتورط في طلب عرضها بالعودة إلى العشب الرديء …لأزيد من 20 ملعبا… عبد الهادي الناجي يظهر أن وزارة الشباب والرياضة قد فتحت تحقيقا دقيقا في قضية التعشيب وماعرفته من تجاوزات الأمر الذي جعل عدة شركات عالمية متخصصة في مجال تعشيب الملاعب، ترفع شكاية إلى اللجنة العليا للصفقات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، بعدما وافقت وزارة الشباب والرياضة على منح صفقة تعشيب 44 ملعبا بمختلف مناطق المغرب، لأربع شركات من أصل 20 تقدمت للمشروع، بمعايير نظام التعشيب القديم…وكأن هذه الملاعب لمغاربة من الدرجة الثانية …وينتظر الجميع على أحر من الجمر ما ستسفر عنه لجن التحقيق… وحصب معطيات تحصلت عليها "النخبة " فإن الشركات الدولية المعترف بها من طرف الاتحاد الدولي "فيفا" قررت رسميا إطلاع الجهات المختصة على ما تعتبره "خروقات شابت الصفقة" من الناحية الإدارية من جهة، والمعايير المتجاوزة ، التي سيتم على أساسها تعشيب الملاعب من جهة أخرى، إذ تهدد بعودة أرضيات ملاعب غير صحية شبيهة بالملاعب التي أثارت احتجاجات كبيرة في أوساط الرياضيين والفرق الوطنية، كعشب ملعب أبو بكر أعمار بسلا، وسانية الرمل بتطون قبل أن تقرر إدارة "ماط" تغييره بأخر أكثر جودة. وأثارت هذه الصفقة البالغ قيمتها حوالي 36 مليار سنتيم، جدلا كبيرا داخل الأوساط الرياضية، باعتبارها ستعيد العشب الاصطناعي الذي تم تعشيب به الملاعب في عهد الكاتب العام السابق لجامعة الكرة العربي بن الشيخ، بعدما تم إدخال تعديلات وصفت بالخطيرة على دفتر المعايير الخاص بها، بعد أن تقرر تعشيب 44 ملعبا، طبقا للنظام القديم الذي عشبت به بعض الملاعب سابقا، ولقيت احتجاجا قويا من طرف الممارسين والمختصين. مصادر " النخبة " أكدت أن دفتر المعايير الخاصة، يتضمن تقسيم 44 ملعبا المذكورة إلى ست مجموعات تضم كل مجموعة ما بين سبع وثمان ملاعب، ويمنع على شركة واحدة الفوز بأكثر من مجموعة واحدة، وهو ما يسمح لشركات لا علاقة لها بمجال تعشيب الملاعب الاستفادة بجزء من الصفقة، وهو ما يخالف قوانين الاتحاد الدولي الذي يشدد على ضرورة الاستعانة بشركات حاصلة على شهادات رسمية مسلمة منه لتعشيب ملاعب كرة القدم، مضيفة أنه إذا ما تم تمرير الصفقة بهذا الشكل ستشهد هذه الملاعب عودة الروائح الكريهة والحبيبات المطاطية، وستسبب في إصابات في الكاحل للاعبين الذين سيمارسون فوقها، وهو ما سيؤدي إلى رفض "فيفا" لها وعدم الاعتراف بها، سيما ان التجربة السابقة واجهت المصير نفسه، وتلقت انتقادات كثيرة من قبل مختبرات دولية. أما من الناحية الإدارية، فأكد المصادر نفسها أن قبول ملفات أربع شركات فقط يلغي الصفقة بالنظر إلى أنه يجب إسنادها إلى ست شركات احتراما للمساطر الإدارية، بعد تقسيم 44 ملعب إلى ست مجموعات منحت إلى أربع شركات فقط غير متخصصة في المجال وغير حاصلة على اعتراف الاتحاد الدولي وتعمل بنظام التعشيب القديم، وهو ما سيعيد المغرب، الذي اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال إلى الوراء، فبعدما تم تعشيب العديد من الملاعب الوطنية بأرضيات من اجيال متقدمة، ستعيد هذه الملاعب المغرب إلى نقطة الصفر…فهل سيفي الوزير الشباب والرياضة بوعده ويكشف عن كل الشوائب التي طالت عملية الصفقة..