تميزت السنة التي نودعها هذه الليلة بتراجعات خطيرة على مستوى العمل الحكومي، الذي تحول إلى حلبة للفضائح، التي تصب من كل جانب، في حين لم تشهد السنة أي تقدم على المستوى الحكومي، وبقيت المشاريع مجمدة، ولولا المشاريع الكبرى أو السيادية لتوقف البلد تماما. وأبانت الحكومة عن مهارة كبيرة في التطاول على كل ما هو اجتماعي بل استغلال أدوات الدولة للأهداف السياسية. ففي سنة 2014 كان الجميع ينتظر عملا جديدا بعد التعييرات التي أدخلها بنكيران على الأغلبية والحكومية بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من التحالف الحكومي، ودخول التجمع الوطني للأحرار بديلا عنه وتوسيع دائرة الوزارات والاختصاصات، وظن المتتبعون أن بنكيران عالج مشكلته، لكن تبين أن رئيس الحكومة لديه مشكله مع شركائه قبل خصومه. فقضى السنة في المشاحنات بينه وبين الأحزاب المشكلة للأغلبية، ولم يمر أسبوع دون أن تنفجر خصومة بسبب ممارسات حزب العدالة والتنمية تجاه الآخرين، وفتح جبهة مع التجمع قبل أن يغلقها وما زالت الجبهة مع الحركة الشعبية مفتوحة حيث يصبون النار على زيت التحقيق في قضية العشب. أما على المستوى الاجتماعي فإن بنكيران حقق سبقا لم تقدم عليه أية حكومة من قبل، ويتعلق الأمر بتعليق الحوار الاجتماعي وغلق أبوابه، وهو أداة تجمع الحكومة والباطرونا والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قصد وضع قواعد وأسس السلم الاجتماعي، الضروري لكل استقرار في البلاد. ورغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها النقابات قصد عقد جولات من الحوار الاجتماعي فإن بنكيران، صم آذانه في وجههم، ولم يتم استدعاء النقابات سوى من أجل تمرير قوانين إصلاح التقاعد، التي تسير في إطار حل مشاكل الحكومة المالية على حساب الموظفين وعموم الشغيلة. ولا توجد حكومة في بلاد الدنيا تغلق باب الحوار الاجتماعي لأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلم الاجتماعي، وغلا تم تحويل البلاد إلى ساحة للفوضى والاضطرابات والانهيار الاقتصادي، وعن طريق الحوار الاجتماعي يتم التوافق على القوانين الناظمة للشغل. واستغل بنكيران غلق باب الحوار الاجتماعي ليمرر مجموعة من القرارات والقوانين في غياب من يعترض، ومرر قوانين مجحفة في حق الموظفين. وتميزت سنة 2014 بالزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصا المواد الطاقية والمحروقات، التي نتج عنها زيادات كبيرة في باقي المواد الاستهلاكية، كما عرفت أسعار الماء والكهرباء ارتفاعا غير مسبوق.
