كان على التاريخ المغربي أن يتوقف حتى يصبح مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات، وكان عليه مرة أخرى أن يتوقف حتى يقتنع الرميد بوجود الإرهاب في المغرب، وأنه خطر يهدد أرواح المواطنين ويهدد الأمن والاستقرار، ولكن لأن التاريخ لا يصنعه الشاكون والمشككون فقد مرت حقبة من الزمن، وبعد أن استيقظ الرميد من غفوته أراد صناعة تاريخ جديد ناسيا أن التاريخ يرفض تزوير الوقائع. أثناء تدخل مصطفى الرميد داخل لجنة العدل والتشريع، قال ردا على الذين يطالبون بحذف قانون الإرهاب من المدونة الجنائية "يستحيل أن أقوم، أو يقوم أي وزير بإلغاء قانون الإرهاب موضحا أنه كان من أشد المعارضين له خلال مرحلة المعارضة، بيد أن أحداث 16 ماي وما تلاها من أحداث عنيفة وتفكيك الخلايا الإرهابية، رسخت قناعته بحاجة المملكة إلى قوانين استباقية لمواجهة تهديد الحركات الإرهابية"، وقال الرميد "أنا كنت ضد إصدار قانون الإرهاب من أساسه لكني غيرت موقفي جذريا بعد 16 ماي ولو لم نغير موقفنا لكنا أصبحنا أعداء للمغاربة". التاريخ يستعصي على التزوير والتحريف. فإذا كان العدالة والتنمية يسعى دائما إلى كتابة تاريخ خاص به، ويغير الحقائق ويكتب ذاكرة للحركة الإسلامية ملفقة، فإن هناك من يؤرخ بجانبه لهاته الغاية. حقيقة أن الحزب الإسلامي صوت لفائدة قانون مكافحة الإرهاب، ليس قناعة بأن هذه الآفة خطيرة وتهدد حياة المغاربة، ولكن لأن التوجه العام كان يطالب بحل حزب العدالة والتنمية ومحاكمة قادته عن المسؤولية المعنوية عن الإرهاب، فأحنى بنكيران ومن معه ظهرهم للعاصفة حتى مرت. غير أنه ينبغي التأكيد على أن أحداث 16 ماي لم تكن كافية ليقتنع الحزب الإسلامي بخطورة الإرهاب. فبعد مرور ست سنوات على هذا الجرح الغائر في الثقافة المغربية، عاد بنكيران أثناء المؤتمر الثاني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية ليقول في جملة بذيئة أخلاقيا وعقديا "إذا كان إبراهيم الخليل شك في وجود الله فمن حق بنكيران أن يشك فيمن يقف وراء 16 ماي"، معتبرا أن فاعلها هو جهة غامضة تريد أن تقضي على الحركة الإسلامية. والرميد نفسه لم يترك فرصة تمر دون أن ينتقد قانون مكافحة الإرهاب يوم كان رئيسا لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان، وهاجمه أكثر من مرة في البرلمان وغيرها من المناسبات. والرميد نفسه يعترف بأنه متلكئ في مكافحة الإرهاب عندما قال إنه كان من المفروض أن يقدم تشديد القانون على الذين يلتحقون ببؤر التوتر السنة الماضية لكنه انتظر حتى تبين له أن عددهم في تزايد فجاء به هذه السنة. هذه جريمة في حق الوطن. لكن يبدو أن الرميد أراد أن يتم تناسي أن إخوان من العدالة والتنمية ذهبوا إلى سوريا والتقوا قيادات إرهابية من جبهة النصرة. الرميد حتى أصبح وزيرا كان مشككا في الإرهاب. ولم يقتنع حتى تم تهديده شخصيا بالقتل من قبل جماعة التوحيد والجهاد. أما قوله إنهم اقتنعوا بذلك بعد 16 ماي فهي فرية كبرى وصناعة لتاريخ مزور مثلما صنعوا ذاكرة ملفقة للحركة الإسلامية.
