وجد مرتزقة فرنسيون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محضنا دافئا للقيام بالتشويش على المغرب، واستفزاز الدولة والمؤسسات، حيث قام خليط من الفرنسيين والجزائريين المجنسين، بمحاولة استفزازية عن طريق تصوير سجن سلا، وكانت تتزعمهم، مدام كلود مانجان ماركريت، مؤيدة للبوليساريو وزوجة نعمة الأسفاري، المتورط رقم واحد في أحداث مخيم كديم إزيك، التي كانت مرفوقة بمستشارين بإحدى البلديات الفرنسية، هما مانيول كريستوف وبرنار ميهدي، وجزائريين يحملان الجنسية الفرنسية، هما مهدي بلعباس وحافظ سعيد، وأربعة فرنسيين آخرين، وقام المذكورون بالتوجه نحو السجنين سلا1 وسلا2 بمدينة سلا، وصوروا السجنين من الخارج بواسطة هواتفهم النقالة وكاميرات كانت بحوزتهم. وكان القصد من فعلهم هذا هو استفزاز إدارة السجن والدولة المغربية التي تبنت خيار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونجحت فيه واستطاعت أن تؤسس البنى التحتية لدولة الحق والقانون بشهادة كبريات الديمقراطيات على الصعيد العالمي. فمدام كارنيت تعرف جيدا أن المغرب بلد حقوق الإنسان. ولولا ذلك لما تمكنت هي نفسها من التجول بالمدن المغربية، وعقد اجتماعات داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولما استطاعت التجول بحرية والقيام بأفعال مسيئة واستفزازية من قبيل تصوير سجون مغربية خارج القانون، ولما استطاعت أن تدخل المغرب أصلا. فمدام كارنيت تدخل المغرب وتخرج بحرية وتعرف جيدا أنها موالية للبوليساريو، وزوجة انفصالي ومجرم تورط بالدم والنار في مقتل 11 من عناصر القوات العمومية بدم بارد، ويقف وراء الأحداث الدامية لتفكيك مخيم كديم إزيك. فالتقارير الموضوعية التي أصدرتها منظمات وهيئات حقوقية وطنية ودولية، والتي اعتبرت أن كل عناصر المحاكمة العادلة كانت متوفرة فيها وأن الجناة نالوا ما يستحقونه من جزاء، ومرت في ظروف طبيعية في احترام تام لمواصفات المحاكمات العادلة التي قلما نجدها حتى في أكثر الدول ديمقراطية. لكن المرتزقة الفرنسيين، وبعد أن أكلوا وشربوا من المال الجزائري جاؤوا إلى هنا في محاولة للتشويش والاستفزاز، ومن أجل تبرير الأموال التي حصلوا عليها، لأن الجزائر تريد أعمالا واضحة ومن بينها الدخول إلى المغرب ومحاولة البحث عن دور المظلومية. لكن هؤلاء ما كانوا ليقوموا بأعمالهم تلك لولا وجود الخونة بيننا من قبيل زعماء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وهي الوجه الحقوقي للنهج الديمقراطي الذي دأب على خيانة الوطن. ومكنت جبهة البوليساريو من منابر للحديث من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتشبث، إلى حد الخروج عن الإجماع الوطني، بالدفاع عن ما يسمى "بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، وهي في توافق تام مع جبهة "البوليساريو"، حيث إن عددا من أعضاء هذا الحزب لم يتورعوا في المشاركة في احتفالات تخليدية لهؤلاء المرتزقة بالجزائر. وفي إطار هذا الدور الخياني قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستضافة مرتزقة فرنسا، حيث التقت العمالة للجزائر من الطرفين.