الخلفي مسؤول عن "بلوكاج" الوظائف بالوزارة

ما زال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يناور من أجل ألا يتم اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بوزارته، وكان الوزير قد أصدر يوم 13 مارس الماضي قرارا بشأن فتح باب الترشيح لبعض مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مديريات الوزارة، ويتعلق الأمر بمنصب رئيس قسم التوثيق ورئيس مصلحة الاتصال السمعي البصري والتقنيات الحديثة للإعلام ورئيس مصلحة تدبير شؤون الموظفين. والقرار نفسه حدد يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته كآخر أجل لإيداع الترشيحات لدى المصالح المختصة، وانتهى الأجل ووضع المرشحون ملفاتهم وبلغت 11 ملفا، وتضمن القرار مادة تنص على تشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة هذه الترشيحات والتأكد من مطابقتها للشروط المحددة في المرسوم المتعلق بتعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية. غير أن الوزير لحد الآن وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يصدر القرار الثاني المتعلق بإجراء اختبارات الولوج لهذه المناصب. وهو الأمر الذي رأى فيه مسؤولون نقابيون بالوزارة شططا في استعمال السلطة ووقوفا ضد طموحات الموظفين وأطر الوزارة والذين سارعوا إلى إيداع ترشيحاتهم. ويتخوف مصطفى الخلفي من إجراء هذه الاختبارات حيث لا يريد أن يعيد تجربة الكاتب العام للوزارة الذي ما زال الخازن العام يرفض التأشير على تعيينه.