بعثت أمنستي أنترناسيونال رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص قضية علي عراس، المعتقل السلفي الجهادي على خلفية الانتماء لخليه بليرج الإرهابية والذي يقضي عقوبة سجنية قدرها 12 سنة، وكررت المنظمة الحقوقية الدولية في رسالتها كل المزاعم والادعاءات السابقة، التي تم الترويج لها سواء من طرف عائلة المعتقل أو من طرف بعض الجمعيات التي لا شغل ولا مشغلة لها. وذكرت المنظمة أن علي عراس يقضي عقوبة سجنية قدرها 12 سنة، من أجل ممارسة الإرهاب، قائلة إنه ينفي كل التهم الموجهة إليه وأنه اعترف تحت التعذيب. فكل سجين يدعي أنه بريء حتى لو تمت مواجهته بآلاف الحجج والدلائل والبراهين، وكل سجين يدعي أنه اعترف تحت التعذيب حتى لو تم اعتقاله في واضحة النهار وهو يحاول القيام بعمله الإرهابي. فعلي عراس ادعى تعرضه للتعذيب مباشرة بعد تسليمه من قبل السلطات الإسبانية إلى المغرب، وادعى أنه تعرض للتعذيب في السجن، ومع ذلك فهو يتهرب من عرضه على طبيب شرعي، ولما تم عرضه تبين أن كل ما يدعيه كذب وبهتان. فما دام علي عراس يزعم أنه تعرض للتعذيب فالأمر متروك للطب الشرعي والخبرة والتحقيق، لكن خوفا من نتيجة التحقيق المعروفة وخوفا من انكشاف الكذب يفر علي عراس، حتى يستمر في إحداث الضجيج والفوضى لأن التحقيق سيخرصه إلى الأبد. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة علي عراس، و"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب". وأوضح بلاغ في الموضوع أنه "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة علي عراس"، فقد "تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها". أما عن حقيقة براءة علي عراس فهي مؤكدة الوقائع، حيث كان يقوم بإدخال السلاح إلى المغرب ضمن مشروع خلية بليرج الإرهابية، واعترف كما اعترف شركاؤه بتورطه في إدخال السلاح إلى المغرب. لكن أمنستي، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، اختارت الطريق السهل، واختارت ركوب الموجة والموضة الجديدة دون التحقق من الادعاءات والمزاعم، وكررت كل ما تم كتابته في السابق في الصحف.
