يمثل أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، ابن عضو بحزب العدالة والتنمية بالدروة، في إطار التحقيق بشأن اتهامه باختطاف واحتجاز سيدة واغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأفادت وثائق القضية أن (م.د) ابن العضو بحزب العدالة والتنمية بعد انتقال الشرطة القضائية لأمن عين الشق للاستماع إليه في الشكاية الموجهة ضده رفقة شريكه لم يمتثل لأوامر الشرطة وحاول دهس عناصرها بسيارته وفر إلى وجهة مجهولة وصدرت في حقه مذكرة بحث، إلى أن تم اعتقاله من داخل المحكمة بعد مثوله في ملف يتعلق بإهمال الأسرة وعدم الإنفاق. وعند اعتقال المشتبه فيه تم تحرير محضر بشأن ذلك، أنكر من خلاله وجود مرافق له خلال ارتكابه لجريمة الاختطاف والاغتصاب في حين تصر الضحية على وجود مشارك له يلقب ب"الغليظ" وتصر على الاستماع إلى شاهد عاين الواقعة وتدخل من أجل إنقاذ الضحية من المتهمين إلا أن عناصر الدرك الملكي بالدروة التي يترأس أب المتهم الرئيسي بلديتها لم تستدع المشتكى به الثاني ولم تستمع له ولم تستمع للشاهد رغم إصرار الضحية على ذلك. وتقدمت الضحية بشكاية إلى الوكيل العام وإلى القائد الجهوي للدرك الملكي من أجل التسريع بإنجاز مسطرة الاستماع إلى المتهم الثاني والشاهد إلا أن المسطرة رغم توصل مركز الدرك الملكي بها عن طريق الفاكس بواسطة النيابة العامة قصد الاستماع إلى المشتكية والمشتكى به الثاني، إلا أن هذه المسطرة مكثت ثلاثة أشهر بمركز الدرك ولم يتم الاستماع إلى المتهم الثاني والشاهد رغم أن عنوانه معروف وأنه يسكن بالدروة وتم إرجاع المسطرة إلى النيابة العامة. وحسب المصادر أعلاه فقد أرجع الوكيل العام المسطرة إلى مركز الدرك الملكي قصد الاستماع إلى المتهم الثاني وتقديمه أمام هذه النيابة مع طلب استعجال المسطرة لارتباطها بمسطرة قضائية أخرى تتعلق بالمتهم الرئيسي ابن العضو بحزب العدالة والتنمية، الذي يوجد رهن الاعتقال على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاختطاف والاحتجاز تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتقديم المشتكية لتسجيلات صوتية عبر الهاتف يقر من خلالها المتهم الرئيسي بالأفعال المتهم من أجلها وإصراره على رغبته في أن تحمل منه المشتكية جنينا سفاحا. وتضيف شكاية الضحية أن عناصر الدرك الملكي بالدروة التي يتربع ابن المتهم الرئيسي على تسيير شأنها المحلي، تغاضت عن الاستماع إلى المتهم الثاني المشارك في الجريمة باعتبار أنه شارك في عملية الاختطاف عن طريق لي الشاهد الذي حاول تخليص الضحية ولم يفلح مما سهل على المتم الرئيسي اختطافها عبر سيارته ورغم تعليمات الوكيل العام للملك من أجل الاستماع إلى المشارك في الجريمة والشاهد ولم يتم تقديمه وتحرير مذكرة بحث في حقه ومازال يتجول بحرية بالدروة. وإلى ذلك تقدمت الضحية بشكاية ضد رئيس مركز الدرك الملكي بالدروة أمام القائد الجهوي للدرك الملكي، وإلى الوكيل العام للملك، بشأن تحقير أوامر قضائية والشطط في استعمال السلطة أعطيت التعليمات قصد إنجاز المتعين داخل 48 ساعة على إثرها اعتَقَل قائد مركز الدرك المتهم به الثاني دون استدعاء الشاهد والضحية وتم إطلاق سراحه بمبرر أنه اتصل بنائبة الوكيل العام وظل هاتفها يرن بدون جواب، وقرر إطلاق سراحه. وقالت الضحية في شكايتها الموجهة للوكيل العام للملك إن رئيس مركز الدرك الملكي بالدروة ليست له الصلاحية لإطلاق سراح المشارك في جريمة الاختطاف والاغتصاب، وتضيف الشكاية أن الغريب في الأمر أن رئيس مركز الدرك الملكي بالدروة يرفض تطبيق تعليمات الوكيل العام والقائد الجهوي للدرك الملكي بسطات رغم خطورة الفعل الجرمي وارتباطه بمسطرة مرجعية معروضة على قاضي التحقيق في الملف عدد 986/2014 بالغرفة السادسة قصد التحقيق.
