قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة،"إن الحكومة قامت بتحويل النفقات المخصصة لنظام المساعدة الطبية"راميد" في ميزانيتي الدولة لسنتي 2012 و2013 أي ما يقارب 3 مليار المدرجة في صندوق التماسك الاجتماعي،لم يتم تنفيذ الشق المتعلق بشراء الأدوية بل تم تحويله إلى تغطية عجز الميزانية" وأضاف لطفي اتصال هاتفي مع النهار المغربية،أن نسبة هامة لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود لم يتم صرفها بل تم تحويلها إلى تغطية عجز الميزانية والدفع بعشرات الآلاف من المواطنين إلى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء التحليلات الطبية والتشخيص بالأشعة من جيوبهم وخارج المستشفيات العمومية" مشيرا إلى أن هذه المستشفيات تعاني من أزمة خانقة على مستوى الأدوية وأعطاب التجهيزات الطبية. وساءل لطفي الحكومة عن الجهة التي تم تحويل هذه الأموال لها واين صرفت هذه الأموال؟ مؤكدا في اتصاله أن الأموال التي كانت مخصصة لنظام راميد في الشق المتعلق بشراء الأدوية حولت بطريقة تجهلها الشبكة،وطالب لطفي من المجلس الأعلى للحسابات تنويرهم . وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة=الحق في الحياة،في تقرير لها أن عملية تحويل الأموال المخصصة لنظام راميد دفع بعشرات الآلاف من المواطنين إلى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء التحليلات الطبية والتشخيص بالأشعة من جيوبهم وخارج المستشفيات العمومية التي قالت الشبكة بأنها تعاني من أزمة خانقة على مستوى الأدوية وأعطاب التجهيزات الطبية. وبينت الشبكة،على أن الحكومة لم تقم بصرف ولو سنتيما واحدا من حصة الجماعات المحلية ولا حتى المبالغ المالية التي ساهم بها المواطنون المدرجون في فئة الهشاشة،تضيف "فضلا عن تحويل حصة النظام من صندوق التماسك الاجتماعي إلى أمور خصوصية أخرى تهدف التخفيف من عجز الميزانية ومعالجته على حساب صحة الفقراء. ويتعلق الأمر بتحويل النفقات المخصصة للنظام في ميزانيتي الدولة لسنتي 2012. واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن نظام المساعدة الطبية "راميد" المخصص لدوي الدخل المحدود لم يحقق أهدافه في توفير العلاج والدواء المجاني للفقراء والمعوزين،وقالت الشبة أن مسؤولية الحكومة الحالية وتظل قائمة في حرمان الفقراء من مجانية العلاج والدواء. وأكدت الشبكة على أن جميع المرضى الذين تم قبولهم بالمستشفيات العمومية يؤدون تكاليف العلاج ونفقات التشخيص والتحليلات الطبية بنسبة تفوق 60 في المائة والأدوية بنسبة 76 في المائة من جيوبهم . وفي هذا الإطار دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة،إلى تفعيل مقتضيات قانون 65.00 لخلق صندوق المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وجعلها مسؤولة على ميزانية النظام عوض محاولة الخلط بين ميزانية وزارة الصحة ونظام تمويل "راميد". ورصدت الشبكة أن حصيلة سنة 2013 على مستوى تفعيل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود،كانت سلبية جدا على مستوى الولوج المجاني للعلاج والدواء في المؤسسات الصحية العمومية،تقول رغم الإعلان عن ارتفاع الأرقام بنسبة 100 في المائة من ناحية الحصول على بطاقة "راميد". واعتبرت أن تعميم بطاقة "راميد" أو نظام المساعدة الطبية على الفقراء والمعوزين ليس هو المقياس الحقيقي للنظام فالمعايير الموضوعية والعلمية لنجاح المشروع تتعلق بمستوى الاستفادة المجانية من العلاجات والخدمات الصحية والأدوية بشكل عادل ومنصف،وفي إطار من المساواة مع نظام التامين عن المرض،وهذه هي فلسفة النظام وأهدافه. ولاحظت الشبكة،أن الدولةهي الممول الرئيسي لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود بنسبة 75 في المائة،وأن مساهمة الجماعات الترابية حددت بنسبة 6 في المائة،في حدود 40 درهما سنويا عن كل مستفيد في وضعية الفقر والهشاشة ومساهمة المستفيدين في وضعية الهشاشة بنسبة 19 في المائة، ب120 درهما سنويا عن كل شخص مؤهل على ألا تتعدى 600 درهم عن كل أسرة مهما كان عدد أفرادها. وأشارت الشبكة إلى أن فئة كبيرة وواسعة من المواطنين،وجدت نفسها خارج مدونة التغطية الصحية الأساسية،وأنها غير مستفيدة من نظام للتأمين الإجباري عن المرض،ولا هي في خانة ذوي الدخل المحدود، مع العلم أنها تصل إلى ما يقارب 30 في المائة من سكان المغرب،وتهم على الخصوص المهن الحرة الصغيرة والمتوسطة والتجار والحرفيين الصغار والمتوسطين الذين لهم دخل محدود وغير قار، ناهيك عن ملايين العمال بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم الذين يوجدون خارج الضمان الاجتماعي،إلى جانب الطلبة والآباء والأمهات لدى مؤسسات التأمين الإجباري،الذين لهم دخول متواضعة،لا تسمح لهم اللجنة بالحصول على بطاقة «رميد»، وهم من ذوي المداخيل الشهرية التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر وعملهم غير قار وموسمي. وحول عدد أرقام المستفيدين الذين تم الإعلان عنهم تظل مشجعة على مستوى عدد المستفيدين،قالت الشبكة أنها تخفي بين ثناياها ممارسات واختلالات"منها على سبيل المثال فضيحة تسليم 220 ألف بطاقة لأشخاص يتوفرون على تأمين صحي،كما يروج أن عددا كبيرا من بطاقات الراميد سلمت في عدد من الجهات إلى ميسورين وتجار لهم من الإمكانات المادية ما يسمح لهم بالانخراط في تأمين صحي خاص ونتيجة لذلك يتم حرمان ألاف المواطنين الفقراء من هذه البطاقة الصحية نتيجة تدخلات سياسية محلية من أجل تقوية القواعد الانتخابية فضلا عن العلاقات الزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية" . وفي تقييم الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة حول حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود في سنته الثانية،اعتبرتها ضعيفة جدا،على مستوى الولوج المجاني والشامل لكل الفئات المعوزة إلى الخدمات الصحية،فوأن حامل بطاقة "راميد" لايعني انه سيستفيد من خدمات صحية مجانية نظرا للأزمة الخانقة التي تعرفها مستشفياتنا العمومية،علاوة على استمرار البناء على معايير خريطة للفقر جد متجاوزة بفعل عوامل التحولات المجتمعية والديمغرافية والوبائية والاقتصادية التي عرفها المغرب منذ سنة 2004 ، كما يعاني المواطنون الفقراء والذين هم في وضعية هشاشة من تعقيدات المساطر الإدارية الخاصة بتحديد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية. وقالت الشبكة بأن الاستفادة من راميد للفئة المستهدفة منه "أصبح العلاج بالنسبة لهذه الفئة الفقيرة والهشة أكثر تعقيدا من السابق، أي قبل دخول النظام إلى حيز التنفيذ، إذ أضحى المريض المعوز مجبرا على المرور بالضرورة بالمستوصف أو المركز الصحي في مقر سكناه.إن نظام المسالك الصحية، يعد عرقلة كبيرة في وجه المرضى تدفعهم القيام بالتنقل بين المؤسسات الصحية العمومية بدءا بالمستوصف ثم المركز الصحي، مرورا بالمستشفى المحلي و الإقليمي ثم الجهوي، للوصول إلى آخر حلقة في النظام الاستشفائي الجامعي، وهي شروط مجحفة لا تفرض بتاتا على المستفيدين من نظام التأمين الإجباري على المرض أو على الذين يؤدون نفقات العلاج مباشرة أو عبر حسابات بنكية.، وهذا ما يؤكد أننا أمام سياسة صحية بسرعتين سياسية صحية للفقراء وسياسة صحية للأغنياء وتغيب سياسة العدالة الصحية والمساواة في نظامنا الصحي الوطني"
