لم تعد أحزاب الأغلبية الحكومية تخفي تدمرها من الطريقة التي يسير بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومنسق الأغلبية، الشأن العام، حيث يتصرف، وفق وجهة نظر الأحزاب المشاركة لبنكيران في الحكومة، وكأنه يسير ضيعة في الزمن غير المؤسساتي، حيث ينفرد باتخاذ القرارات المهمة والتي تكون لها انعكاسات وخيمة، ولم تعد أحزاب الأغلبية تفهم الجرأة التي تميز بنكيران في كل ما يتعلق بالاجتماعي. ولم يعد التدمر يقتصر على حزب دون آخر، بل شمل الجميع، فقد شمل حزب الحركة الشعبية التي عبر أمينها العام علانية عن تحفظه على الطريقة التي يسير بها بنكيران دواليب الحكومة، محذرا إياه من مغبة التمادي في هذا النهج وإلا اضطر إلى الانسحاب من الأغلبية بما يعني انهيار حكومة بنكيران لأنه إذا انسحب اليوم حزب من الأغلبية سيتم إعلان انتهاء حكومة بنكيران بصفة نهائية. وسبق لحزب التقدم والاشتراكية أن عبر عن نفس التوجه وظهر داخله من يدعو إلى الانسحاب من الحكومة باعتبارها لا تمثل الحد الأدنى من توجهات الحزب، ورغم أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يعبر إلى اليوم علانية عن تدمره من الطريقة التي يسير بها بنكيران الحكومة وينسق بها عمل الوزارات والتي لا تختلف عن عمل أصحاب الدكاكين. وحسب الأغلبية فإن بنكيران لم يفهم أن تدبير الأغلبية لن يكون إلا جماعيا، وقد خرق هذا المبدأ مرارا وتكرارا. ولقد اتخذ العديد من القرارات الانفرادية التي لم يدافع عنها سوى هو و وزراء حزبه في الوقت الذي عارض فيه تلك القرارات وزراء من أحزاب أخرى. ويذكر أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، هدد بالانسحاب من الحكومة. حيث احتج على القرارات الانفرادية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دون استشارة أحد من باقي الحلفاء الثلاثة، خاصة القرارات التي تستهدف الطبقة الشعبية، كالزيادة في الأسعار واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين. وقال العنصر في كلمة المكتب السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه المنعقد أخيرا "نحن أوفياء لالتزاماتنا، وعندما نقرر الخروج من الحكومة سنخرج، ولن نبقى رجلا في الأغلبية ورجلا في المعارضة... نحن موجودون في الحكومة ولكن ليس على حساب توجهات الحركة الشعبية، وليس على حساب المقدسات التي تدافع عنها الحركة الشعبية وليس على حساب القيم التي نؤمن بها، نحن نريد أن نكون شركاء لإخواننا في الأغلبية الحكومية وليس مكملين لأي أحد..". ولم يفوت العنصر الفرصة للإشارة إلى الضربات التي تعرض لها حزبه من بعض مكونات التحالف الحكومي، قبل أن يخص بعض قادة حزب العدالة والتنمية الذين شنوا هجوما على حزبه خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت السنة الماضية، عندما وجه بنكيران اتهامات إلى حزب الحركة الشعبية بالتدخل في الانتخابات، على اعتبار أن زعيمه كان آنذاك يحمل حقيبة الداخلية.