أعيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على وجه الاستعجال، إلى مستشفى فال دو غراس بباريس. وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن هذه العودة التي لم تكن منتظرة لإجراء "فحص طبي روتيني"، وأن الوضع الصحي لبوتفليقة يتحسن "بالتدريج"؛ كما أوضح البيان المذكور أن الرئيس سيبقى في المستشفى إلى غاية الجمعة 17 يناير 2014". ونفى البيان أي إجراء استعجالي لنقل بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج. أمام هذا الوضع غير المنتظر، عقدت القيادة العليا للجيش الوطني الجزائري، بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة الجزائر، مباشرة بعد نقل الرئيس بوتفليقة إلى المستشفى بفرنسا. وجاء اجتماع الأزمة هذا للبحث في جميع السيناريوهات الممكنة والمحتملة للأزمة، بما فيها مسألة دعوة الهيئة الناخبة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم يتم احترام آجالها. وتضم القيادة العليا للجيش قادة المناطق العسكرية الست. وعادة ما تعقد هذه القيادة مثل هذا الاجتماع في ظروف الأزمة للبت في معالجة الوضع الجديد. ولعل طبيعة هذا الاجتماع تفرض دراسة ظرفية ما بعد بوتفليقة. وفي هذا الإطار، فإن عدة سيناريوهات تفرض نفسها مثل الحسم في موضوع الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها أن تجرى في شهر أبريل المقبل، والبحث عن مرشح بديل لبوتفليقة في حال استمرار تدهور الوضع الصحي لهذا الأخير. وهذه من المهام الأولى والأساسية لقيادة الجيش في اجتماع الأزمة العاجل. وقد جرت العادة على أن الجيش هو الذي يختار ويزكي الشخص المرغوب فيه للرئاسة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري نقل إلى مستشفى فال دو غراس في باريس يوم 27 أبريل 2013، ومنه الى مؤسسة "لي زانفاليد الوطنية المتخصصة في الاهتمام بالحالات الصعبة، وظل فيها إلى يوم 16 يوليوز الماضي. وقالت مصادر رسمية إنه أصيب بجلطة دماغية. ولوحظ منذ عودته إلى الجزائر انخفاض وتيرة نشاطه بشكل كبير، حيث لم يترأس جلستين لمجلس الوزراء، واستقبل من الزوار الأجانب فقط رئيس بلدية باريس برتران دولانوي، ورئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت، ولوحظ أنه لم يوجه كما لم يدل سواء بخطاب أو تصريح علني. وإذا كانت ولاية بوتفليقة الثالثة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ستنتهي في شهر أبريل المقبل، فإنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رابعة، باستثناء إعلان حزبه "جبهة التحرير الوطنية" وعدد من مناصريه أن بوتفليقة سيكون مرشحهم للانتخابات المقبلة رغم علمهم بوضعه الصحي المتدهور . عمليا، يتعين دعوة الناخبين قبل 90 يوما من تاريخ الانتخابات، وكان من المتوقع أن تتم قبل أمس الأربعاء؛كما يتعين أن يعلن عن المرشحين لهذه الانتخابات قبل 45 يوما من تنظيمها، وهو ما يترك للرئيس بوتفليقة شهرا ونصف شهر لتقرير ترشحه من عدمه. ويرى عدد من الخبراء والمتتبعين للشأن الجزائري أن المشاكل الصحية لبوتفليقة، وكذا نقله، على وجه السرعة إلى فرنسا للعلاج، يضعفان فرضية ترشحه لولاية رابعة. وأمام هذا الوضع، يؤكد عمار سعداني، أمين عام "جبهة التحرير الوطني "(حزب بوتفليقة) أن "القرار يعود للشعب. سواء كان بوتفليقة مريضا أم لا فإن الشعب هو من يقرر" دون أن يستبعد احتمال أن يقدم حزبه مرشحا آخر إذا لم يترشح بوتفليقة.
