بعث الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي برسالة عبر أحد مستشاريه، يقيم معه حالياً في إحدى استراحات الجيش، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يطالبهم فيها بالعفو والإفراج عنه مقابل أن يسافر بصحبة أبنائه وزوجته للإقامة خارج مصر ودعوة أنصاره إلى ترك ميادين التظاهرات والعودة لمنازلهم، كما طالب مرسي في رسالته التي كتبها بخط يده بالإفراج عن قيادات الإخوان المقبوض عليهم وأن يتعهد الجيش بعدم ملاحقته مرسي قضائياً. وكشفت مصادر سيادية أن رسالة مرسي قوبلت بالرفض التام من القوات المسلحة، وردت عليه بأن الشعب المصري وحده هو صاحب القرار في هذا الأمر وأنه مطلوب للمحاكمة في عدد من القضايا. وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات وتحريات الأمن القومي جمعت التهم والجرائم التى ارتكبها مرسي طوال عام من حكمه وبعد عزله، وهي تهم موثقة وأبرزها التخابر مع دول أجنبية، خاصة بريطانيا التي أطلعها مرسي على أمور تمس الأمن المصري، ومنها معلومات تتعلق بتسليح الجيش وتحركاته، وتوجهات السياسة الخارجية الخاصة بالدولة المصرية. وأوضحت المصادر أن الملف الذي سيقدم لجهات التحقيقات خلال أيام يتضمن اتصالات جرت بين مرسي وعناصر من قيادات حماس عبر أجهزة اتصالات حديثة وشبكات مرتبطة بالأقمار الصناعية تكشف تواطؤ مرسي في التعامل مع انتشار العناصر المسلحة والجهادية فى سيناء وأن الكثير من هذه العناصر كانت تدخل البلاد بعلمه، كما تتضمن الاتهامات إفشاء مرسي أسراراً بالدولة للولايات المتحدةالأمريكية خلال لقاءاته مع السفيرة آن باترسون. على جانب آخر، قال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء إن مجلس النقابة أرسل طلباً إلى الأمانة العامة بوزارة الدفاع، الثلاثاء الماضي، للموافقة على زيارة لجنة طبية للرئيس المعزول في مكان احتجازه للاطمئنان على صحته، وأضاف أن مرسي يعاني من مرض السكر وتاريخه المرضي يشير إلى وجود مشاكل مزمنة بالكبد، خاصة أنه كان مصاباً بفيروس سي، وأكد أن النقابة تقدمت بهذا الطلب بناءً على اقتراح تقدم به الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة. والمعروف أن تنظيم الإخوان يسيطر بشكل شبه كامل على نقابة الأطباء.