برزت إلى الوجود خلافات وسط قيادة حزب العدالة والتنمية بخصوص تدبير العلاقة مع حزب الاستقلال، بعد وصول حميد شباط إلى أمانته العامة وبعد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة عقب مؤتمره الأخير. وخيمت الطريقة التي تعامل بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب الأول في الأغلبية، مع القيادة الجديدة لحزب الاستقلال والتغاضي عن مطالبها بإعادة ترتيب الحكومة من حيث الوزارات والوزراء. وقالت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية إن قيادة الحزب واجهت بنكيران بالطريقة التي سيتعامل بها مع أي حليف جديد، وبالأساس التجمع الوطني للأحرار مع استبعاد أن يحصل أي تقارب بين الحزب الإسلامي والاتحاد والاشتراكي، إذ أن إدريس لشكر قال مباشرة بعد انتخابه كاتبا أول لحزب القوات الشعبية إن هدفه هو تكوين جبهة حداثية لمواجهة الظلاميين. وشددت قيادة العدالة والتنمية على أن بنكيران سيضطر للجلوس على طاولة المفاوضات مع أي حليف جديد قصد التداول حول الوزارات التي سيحتلها وطبيعتها، وبالتالي فإن حلفاء بنكيران الجدد لن يعوضوا حزب الاستقلال بل سيطالبون بمواقع جديدة، وهو ما كان على بنكيران أن يفعله من البداية مع حميد شباط، قبل أن يخضع لنفس مطالبه لكن مع من وجه إليهم تهما خطيرة كما هو الشأن بالنسبة لصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي كان هدفا لخرجات إعلامية لقياديين في الحزب الأغلبي. وحمل قياديو الحزب الإسلامي أمينهم العام مسؤولية ركوب رأسه وعدم الجلوس مع شباط، ما دام هو الآن مضطر للجلوس مع حليف جديد ويمكن أن يمنحه ما كان بالإمكان أن يمنح أقل منه لحليفه الأول، دون هذه التكلفة السياسية الكبيرة التي أثرت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. واستبعدت مصادر مسؤولة إجراء انتخابات سابقة لأوانها، لاعتبارات منها أن حزب العدالة والتنمية وحده من يقول بالذهاب للانتخابات، في وقت لا يمتلك فيه بنكيران صلاحيات الدعوة للانتخابات لأن المرسوم يتخذ داخل المجلس الوزاري، ولأن تكلفة الانتخابات الاقتصادية خطيرة ليس من حيث المصاريف ولكن من حيث صورة المغرب لدى المستثمر لأن انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة ونصف ستصور المغرب غير مستقر سياسيا.