أزمة بين الأبناك والمقاولات بسبب الامتناع عن القروض

أشَّرت الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2013 على حدوث أزمة حقيقية بين الأبناك والمقاولات المغربية وعلى رأسها الشركات الخاصة. وقالت مصادر موثوقة إن سبب هذه الأزمة يعود بالأساس إلى كون القروض التي تطلبها الشركات من الأبناك انخفضت يشكل كبير إن لن تكن انعدمت في الفترة الممتدة مابين يناير ومتم أبريل 2013 لأسباب متعددة. وشددت المصادر على أن الأبناك مند بداية السنة الجارية سارت على نهج مالي محدد تجاه زبنائها من الشركات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المخاطر التي توجد عليها العديد من هذه الأبناك من جهة، وبسبب أزمة السيولة التي تعاني منه من جهة ثانية المؤسسات المالية ذاتها من منتصف ستة 2012. وفي الوقت الذي شددت فيه هذه المصادر على أن الأبناك أخذت في تقليص دعمها المالي للشركات، بشكل يومي منذ بداية السنة الجارية، تم التأكيد على أن القروض الموجهة إلى الشركات سجلت في الأشهر الأربعة الأولى من 2013 انخفاضا بواقع 10 في المائة بلغ إلى قرابة 150 مليار درهم وبالضبط إلى 144.4 مليار درهم، فيما أكدت مصادر أخرى على أن الأبناك المغربية في إطار سياستها المالية الجديدة تجاه المقاولات تسير إلى إنهاء العلاقة الثنائية التي تربط بينهما فيما يخص القروض المتعلقة بالتجهيز، حيث اعتبرت هذه المصادر قروض التجهيز الموجهة من الأبناك إلى الشركات أهم عراقيل هذه العلاقة الثنائية التي أعادت فيها الأبناك وجهات نظرها. ووفق ذات المصادر فإن قطاع النسيج وقطاع الصناعات الكيماوية والصناعات الكيماوية الموازية توجد على رأس اللائحة السوداء للمدينين الممنوعين من الاقتراض لدى الأبناك المؤسسات المالية في الأشهر الأربعة الأولى من 2013. واستنادا إلى المصادر المذكورة فإنه على الرغم من انخفاض حجم القروض الموجهة إلى الشركات بواقع 10 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، فإن احتياجات تمويل الرساميل "المتحركة" للشركات لم تتأثر بشكل كبير في ظل هذه الظرفية الحرجة بالقدر الذي يمكن حصر هذا التأثير في القيود المسجلة على أرصدة المالية أو ما يعرف بالاحتياطي المالي لهذه الشركات المتضررة من الأزمة المتفشية بين الأبناك والمقاولات بسبب تراجع القروض المسلمة. وإلى جانب تراجع حجم قروض الأبناك إلى الشركات في الأشهر الأربعة الأولى من 2013 بنسبة 10 في المائة، سجلت قروض التمويل الموجهة إلى المواطنين (العاديين ) تراجعا في الفارة ذاتها بنسبة تقارب خمسة بالمائة (4.4%)، حيث حقق هذا التراجع 99 مليار درهم بعدما كان واقع هذا التراجع في 2012 سجل نسبة 7.1 في المائة.