كشفت تقارير إعلامية عن إصابة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بشلل نصفي يمنعه من الكلام، وقالت التقارير وفق مصادر لم تكشف عن هويتها، أن بوتفليقة بات عاجزا عن الحركة، ويجد صعوبة في الكلام، وذلك بعد 12 يوما قضاها في مستشفى فال دو غراس بضاحية باريس. وزادت المصادر في القول، إن النظام الجزائري يعيش وضعا غامضا في ظل عدم تقديم أي معطيات، وهو ما يعني احتمال غياب الرئيس مدة طويلة عن الحكم، وكان طبيب بوتفليقة الرئيسي رفض تقديم أي توضيحات بشأن وضعية الرئيس الصحية، مشيرا إلى أنه غير مخول له الكلام عن صحة الرئيس. وخرجت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ببلاغ أكدت فيه أن صحة الرئيس تحسنت وأن وضعيته مستقرة، فيما تم ضرب طوق أمني صارم على مستشفى فال دو غراس لمنع تسرب أي معلومات. ويلف الغموض الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة (76 عاما) وكذا تاريخ عودته من رحلة العلاج، وكان رشيد بوغربال الذي فحص الرئيس الجزائري قبل نقله للعلاج في 27 أبريل الماضي "لا أستطيع الرد على أسئلتكم.. لم أعد مكلفا بالحديث عن صحة الرئيس"، وأضاف بوغربال الذي كان أول من أعلن إصابة الرئيس الجزائري ب"جلطة دماغية عابرة"، "ديوان رئيس الوزراء هو المؤهل للحديث". فيما ظل ديوان رئيس الوزراء الذي أخذ زمام المبادرة، إنه "ليس لديه معلومات في الوقت الحالي"، وكانت صحيفة الوطن الجزائرية نشرت في عدد الإثنين مقالا بعنوان "الدولة مشلولة"، متحدثة عن "التعتيم الإعلامي عن تطور صحة عبد العزيز بوتفليقة"، وتساءلت الصحيفة "هل غادر الرئيس المستشفى؟ ولماذا توقفت فجأة قنوات الاتصال الرسمية وشبه الرسمية عن الحديث" في الأمر. وكان آخر حديث عن الرئيس بوتفليقة بمناسبة تهنئة الصحافيين عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي، وقبلها طمأن مواطنيه على صحته في رسالة مماثلة بمناسبة إحياء عيد العمال ونهائي كأس الجزائر لكرة القدم الذي عادة ما يحضره. وتطالب أحزاب المعارضة بتوضيح الحالة الصحية للرئيس، واطلاع الجزائريين على "الحقيقة"، وطالب عبد الرزاق مقري الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم الإسلامية، النظام ب"إعطائنا الوضع الحقيقي لصحة الرئيس، بالكشف عن التقارير الطبية المتعلقة به". وأضاف في تصريح لصحيفة الخبر نقلته، أول أمس الثلاثاء، أن التعامل بشفافية في هذه القضية "من مصلحة الرئيس نفسه والبلاد أيضا.. المهم أننا لا يمكن أن نستمر في هذه الوضعية".