دعا حسن عبيابة رئيس المنتدى الليبرالي للدراسات والأبحاث، والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران إلى مراجعة نفسها وأن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية بدل الحزبية. وأضاف عبيابة في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" أول أمس السبت، على هامش ندوة نظمها المنتدى الليبرالي للدراسات والأبحاث بتعاون مع مؤسسة فريديريش نومان بالدارالبيضاء، تحت عنوان "محاربة الرشوة والفساد"، قائلا "إنها حكومة غير منسجمة تشكك في بعضها البعض وتسب بعضها بعضا، وهناك ملاحظة هامة هو أن هناك خطابا ملكيا قويا، وانتخابات نزيهة، ودستورا قويا، أعطتنا حكومة ضعيفة، أشرفت على الانتخابات ونجحت واستنكرت وذهبت إلى القضاء". وأكد عبيابة "نحن مع ما جاء من برنامج محاربة الرشوة والفساد وإصلاح جميع الاختلالات والإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد، عملنا شعارات ووقفنا عندها ولم نعمل الآليات الدستورية وبالتالي أصبح شعار محاربة الفساد هو شعار تحريضي ضد فئة من رجال الأعمال، والمستثمرين، وضد فئة من المتهربين من الضرائب، ونقترح أو نظن أن يكون هناك حوار مع الفاعلين الاقتصاديين حتى ينخرطوا من القطاع الغير المهيكل إلى القطاع المهيكل أو نجد آليات سياسة المراحل حتى يستفيد الاقتصاد الوطني، لأن المحاربة قبل المعالجة أعطت الأزمة وانسحاب الناس من الاستثمار وسحب الأموال من البنوك وتسريح العمال. وتساءل عبيابة كيف لمثل هذه الحكومة أن تستمر في تنزيل دستور قوي مثل دستور 2011 على الحكومة؟ وأضاف أنا أعتقد أن تراجع الحكومة نفسها ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية بدل المصالح الحزبية وأنا اتهم الحكومة كمؤسسة". واستنكر عبيابة قائلا "الآن ما رأيناه في فاتح ماي يخجل أن تصل الأمور إلى اهتمامات وزراء بالسكر وهذا غير لائق ويجب أن لا يسمع، وفاتح ماي تحول إلى خطاب سياسي وليس إلى عيد عمالي، وإن اختلاط الأدوار المؤسساتية ضرب للدستور الجديد وأعتقد أننا دخلنا في نوع آخر من الانحراف والفساد داخل المؤسسات وهذا يشكل خطرا في المستقبل". ودعا عبيابة إلى حوار من أجل الانخراط من القطاع الغير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وتنزيل الدستور بالآليات والقوانين وإجبار المواطن كيفما كان فاعلا اقتصاديا أو اجتماعيا للانخراط في منظومة اقتصاد التنمية هذا ضروري وإلا سنعيش السنة القادمة ميزانية ناقصة و بعدها السنة القادمة. وأضاف أنه إن لم توجد حلول وحوار وإرجاع الثقة للمواطنين وللمستثمرين بالأكيد سنذهب إلى أزمة خانقة، وأعتقد أن السنة القادمة سنتحدث عن تقليص ميزانية المغرب وسندخل في إصلاح تقويم هيكلي مضر بالمواطن أكثر من الدولة.
