خلال المسيرة التي نظمتها الهيئات السياسية والحقوقية، أخيرا بفاس، بمناسبة ذكرى اغتيال الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد، استغلت حركة 20 فبراير الفرصة وخرجت إلى الشارع تحمل أعلامها السوداء، ومطالبة بمحاكمة عبد العالي حامي الدين المتهم بالتورط في اغتيال أيت الجيد. وقد أثار موقف حركة 20 فبراير علامات استفهام واسعة، بشأن خروجها للتظاهر ضد حامي الدين الذي كان أحد الداعمين الأوائل للحركة رفقة زميله في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد الذي يحمل اليوم حقيبة العدل والحريات. ولاحظ المتتبعون للمسيرة النضالية، التي حملت شعارات ضد حامي الدين والعدالة والتنمية، التحول الكبير في موقف الحركة من حامي الدين، حيث تخلت عنه، وساندت قوى اليسار التي تطالب اليوم بمحاكمة القيادي الإسلامي بسبب دوره المحتمل في وفاة الطالب القاعدي، الذي مازالت عائلته تطالب بالقصاص. العارفون ببواطن الأمور، يؤكدون أن حركة 20 فبراير، أحست بالغبن، بسبب موقف العدالة والتنمية، وخاصة الرميد وحامي الدين، حيث تؤكد الحركة، أن حزب العدالة والتنمية قطف ثمار الربيع المغربي، واستفاد سياسيا من الحركة قبل أن يدير ظهره لها، بل إن حامي الدين نفسه الذي كان أشد الداعمين للحركة، عاد ليصطف إلى جانب النفعيين والبراغماتيين، ويهاجم الحركة مدعيا أنها استنفدت وجودها. وقد استغل ما تبقى من الحركة وقفة أيت الجيد لترد الصاع صاعين لحامي الدين، حيث رفعت شعارات معادية للعدالة والتنمية، ورفعت صور القيادي الذي نعتته بالهارب من العدالة في إشارة إلى مطالب العائلة بمحاكمة كل المتورطين في مقتل ابنها بغض النظر عن انتمائهم السياسي. ويبدو موقف الحركة من حامي الدين منطقيا بالنظر إلى ما عرفته الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، وانقلاب العدالة والتنمية 180 درجة، وهروب عدد من أعضاء الحزب من الشارع، مستفيدين من تقلد حزبهم الحاكم، حيث تحول إلى أشد خصوم الحركة، بل إن حامي الدين قال فيها ما لم يقله مالك في الخمر، كل ذلك إرضاء لعيون الحكومة التي يسير شؤونها حزب بنكيران. إن انقلاب الحركة وهجومها القوي على حامي الدين ليس له سوى تفسير واحد، وجود إحساس بالغبن والشماتة، بسبب الممارسات الانتهازية لحزب العدالة والتنمية وقيادييه، وخاصة الوزير مصطفى الرميد الذي يرفض حتى الآن إعادة محاكمة المتورطين في مقتل أيت جيد وبينهم حامي الدين الذي ورث منتدى الكرامة من الرميد.