قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة،ببراءة متهم ينحدر من مدينة جرسيف،كان قد سبق أن أدين بحكم يقضي بسجنه عشرين سنة سجنا نافذة بعد متابعته بتهمة قتل زوجته. و كان الزوج الذي يشتغل بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجرسيف،قد توبع بتهمة قتل زوجته التي وجدت مشنوقة بحبل معلق بنافذة منزل الزوجية،رغم تواجده بمهمة خارج مدينة جرسيف. الزوج وطيلة أطوار التحقيقين التمهيدي والإعدادي وجلسات الحكم ظل متمسكا بانكاره لارتكاب أي جريمة قتل في حق الزوجة و ينفي تهمة القتل، كما أنه افاد بأن الأمر يتعلق بانتحار الزوجة وليس جريمة قتل، خصوصا و أنه لا يتوفر على إذن من إدارته لمغادرة تراب المدينة كمهمة في إطار الخدمة، مع وجود مجموعة من الاتصالات على هاتفه بزوجته دون رد، وهو ما أكد طرح المحكمة أن الزوج قتل زوجته وقام بتعليقها بالنافذة لإيهام وتضليل العدالة على أن المسألة تتعلق بانتحار وليس بقتل، خصوصا أن الحبل الذي عُلقت به لا يطوق كامل عنقها، لتتم إدانته ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا.بعد متابعته بقتل زوجته و تعليقها بواسطة حبل لايهام العدالة و تضليلها حول الوصول الى الحقيقة لكن مع بداية محاكمته استئناقيا، ظهرت قرائن جديدة تبرئ المتهم من تهمة القتل، إذ أكد شاهدان أن المتهم كان رفقتهما أثناء تلقيه اتصالا يفيد بوفاة زوجته، إذ سقط مغشيا عليه، حيث أكد ذلك مرافقه الإداري إلى جماعة لمريجة بإقليم جرسيف، وكذا السيدة التي كانا يصلحان لها الخلل بقنوات الماء. كما أن التشريح الطبي ذهب إلى استبعاد فرضية القتل، وأن الزوجة قامت بشنق نفسها بحبل بعد ربطه بالنافذة ليتم تبرئة المتهم من تهمة القتل والحكم ببراءته.