استمع رئيس المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، صباح أمس الثلاثاء، لأحمد السباعي المعتقل على خلفية أحداث اكديم إيزيك رفقة 23 معتقلا آخر، وجاء الاستماع إلى السباعي بعد تماثله للشفاء بعد تعرضه يوم السبت الماضي لحالة هيستيرية بقاعة المحكمة، نقل على إثرها إلى مستعجلات المستشفى العسكري، حيث أجريت له فحوصات طبية، وهو ما أكده السباعي نفسه أمام رئيس المحكمة. كما تم الاستماع صباح أمس إلى عبد الجليل العروسي والديش اده الذي كان ضمن لجنة الحوار، حيث تمت مواجهة المتهمين بنفس التهم التي سبق أن وجهت للذين استمعت إليهم المحكمة من قبل، كما يتوقع أن تكون المحكمة قد أنهت مساء أمس الاستماع إلى باقي المتهمين. وتتواصل المحاكمة في أجواء عادية جدا، في سياق الضمانات التي تم توفيرها لإجراء محاكمة عادلة، حيث تم فسح المجال أمام المتهمين لعرض وجهات نظرهم دون اعتراض من المحكمة، رغم طابعها الانفصالي، الذي وصل في بعض الحالات إلى حد المجاهرة بموالاة الجبهة الانفصالية للبوليساريو. وكانت المحكمة واجهت السباعي الذي قدم نفسه كناشط حقوقي وسياسي مع أن مستواه الدراسي لا يتعدى التاسعة إعدادي، بعلاقته بكل من الأسفري نعمة الذي يوصف بكونه العقل المدبر للأحداث الدامية التي راح ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية، وكذلك بحسن عاليا الذي يتابع في حالة فرار، ولم ينكر السباعي علاقته بالمتهمين، وإن زعم أنهما يلتقيان فقط في الجانب الحقوقي. من جهة أخرى، استغرب مراقبون دوليون محايدون الوضعية التعليمية لأغلب المتهمين، إذ باستثناء معتقلين يتوفران على مستوى جامعي وآخر لديه مستوى البكالوريا فإن باقي المتهمين لا يتجاوز مستواهم التعليمي السنة التاسعة إعدادي فيما معتقلون آخرون لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي، مما يتناقض مع طبيعة الأنشطة التي زعموا أنهم يمارسونها، وقال مراقبون إن أغلب المعتقلين هم مجرد أدوات منفذة، تتحكم فيها جهات أجنبية، وهو ما برز من خلال المحجوزات التي تضم نقودا من عملات أجنبية بينها الدينار الجزائري، وهو الأمر الذي يفسر ما حدث أثناء تفكيك مخيم اكديم إيزيك، حيث أكد المتهم السباعي أنه لم يكن من القاطنين في المخيم، وأنه حضر لمعاينة الوضع الحقوقي، وهو ما تفنده محاضر الضابطة القضائية، التي أكدت وفق اعترافات السباعي أنه قام بالإجهاز على أحد أفراد القوات العمومية بعدما تبين لهم أنه مازال على قيد الحياة. وينتظر أن تتواصل المحاكمة اليوم الأربعاء بالاستماع إلى شهود النفي والشهود الجدد الذين سبق أن استدعتهم سواء هيئة الدفاع أو النيابة العامة