دق مراقبون وسياسيون ناقوس الخطر من تنامي الاحتقان الاجتماعي بفعل الضربات الموجعة التي تلقتها القدرة الشرائية للمغاربة، على عهد حكومة بنكيران، وقال هؤلاء إن حكومة بنكيران اختارت منذ تعيينها الطريق السهل لتدبير الشأن العام، من خلال مجموعة من الممارسات التي لم تزد الوضع إلا سوءا، بدأ بالرفع من أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، مرورا بمشروع إصلاح صندوق المقاصة، وانتهاء بورطة صندوق النقد الدولي التي أعادت إلى الأذهان شبح التقويم الهيكلي. وقال الشرقاوي الروداني البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن حكومة بنكيران لا تملك آليات حماية القدرة الشرائية، فأحرى إيجاد حلول للرفع منها، وأوضح النائب البرلماني، أن الحكومة الحالية الحالية مطالبة بتقديم أجوبة حقيقية، بشأن النمو الاقتصادي ومستوى العجز الذي وصله المغرب، خصوصا أن المغرب يناقش اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الدول بينها كندا، موضحا أن مشكلة المغرب اليوم تتمثل في غياب مبادرات حقيقية لتجاوز الإكراهات الاقتصادية التي أدت إلى تنامي ظاهرة البطالة، وارتفاع عجز الميزان التجاري الذي وصل السنة الماضية إلى 190 مليار درهم. وقال الشرقاوي إن المغاربة ينتظرون إجابات صريحة من رئيس الحكومة بشأن، حماية القدرة الشرائية وتنامي البطالة وارتفاع الأسعار، والأهم من ذلك تطمين المغاربة بمآل صندوق المقاصة، وإشاعة ارتفاع أسعار المواد الأساسية المدعمة. وأكد الروداني الشرقاوي أن القدرة الشرائية للمغاربة تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد المغربي، حيث باتت أكثر من نصف شركات الإنتاج مهددة بالإغلاق، ودعا النائب البرلماني إلى فتح حوار وطني حول صندوق المقاصة، وتقديم حلول عملية يمكن أن تساهم في عودة الثقة إلى المواطن العادي. من جهته، قال سعيد السعدي الخبير الاقتصادي، إن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة يعود إلى مجموعة من الأسباب، بينها تأثير الزيادة الأخيرة في أثمنة المحروقات، وتصاعد أثمان المواد الأولية عالميا، وتراجع الموسم الفلاحي متأثرا بالجفاف، وتزايد البطالة وتسريح عشرات الآلاف من العاملين خاصة في القطاع الخاص، موضحا أن الفئات الأكثر تضررا هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وحذر السعدي من تفاقم الوضع إذا ما تم إصلاح صندوق المقاصة في الاتجاه الذي تريده حكومة بنكيران، وقال السعدي، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد الوطني هو ارتفاع نسبة التضخم التي يمكن أن تصل إلى 5 في المائة، مشددا على وجود تراجعات في عدة قطاعات بينها مجال التصنيع، وأضاف السعدي أن الحكومة أخذت الطريق السهل من خلال الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية عبر إصلاحات حقيقية لمجموعة من المجالات، بينها سياسة الاستيراد والتصدير، وتجويد التنافسية، وخلق مزيد من فرص الشغل. في سياق آخر، شدد فريق التقدم الديمقراطي على ضرورة حماية القدرة الشرائية واعتماد مبدأ السلم المتحرك للأجور، وخلق نوع من الدينامية على مستوى الحوار الاجتماعي وإصلاح صندوق المقاصة والعناية بالطبقة المتوسطة، وطرح الفريق في مداخلته خلال الجلسة الشهرية، ما أسماه بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة والتي ظلت تخضع لإملاءات وتحولات خارجية وتسببت في زيادات متلاحقة ومتكررة في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية من قبيل النقل والماء والكهرباء في ظل جمود الأجور وضعف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع. من جانبه، حمل محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين عبد الإله بنكيران مسؤولية أي انفلات اجتماعي بسبب موجة الغلاء التي تضرب المغرب، وقال بنقدور، إن كل المؤشرات تؤكد زيف ادعاءات حكومة بنكيران، موضحا أن أكبر مؤشر على تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ارتفاع حجم قروض الاستهلاك، والاستدانة المفرطة، موضحا أن الطبقة المتوسطة تضررت هي الأخرى، مما جعلها في وضعية اجتماعية هشة، وأشار بنقدور إلى ما أسماه تغليط الرأي العام في احتساب معدل القفة، وقال إن بنكيران يحتسب 200 نوع استهلاكي، مع أن المواطن البسيط لا يهتم سوى بالخطر والمواد الأساسية بعدما استعاض حتى عن السمك واللحوم الحمراء، في انتظار الاستغناء عن الدجاج الذي ارتفعت أثمنته إلى مستويات قياسية، وأضاف الفاعل الجمعوي أن حل أزمة القدرة الشرائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مجموعة من المبادرات بينها الرفع من القدرة الشرائية عبر تحريك سلم الأجور وتوفير التغطية الصحية لشريحة واسعة من المواطنين وتفعيل "الراميد"، وتجويد الخدمات الأساسية من نقل وتعليم وصحة.
