الاستقلال يحذر بنكيران من فتنة إلغاء صندوق المقاصة

حذر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكومة من فتنة إلغاء صندوق المقاصة، وانتقد طريقة تنزيل قانون التعيين في المناصب العليا، وتأخر تطبيق القرارات الحكومية بخصوص التقاعد. كما انتقد طريقة الرؤية الحكومية للطبقة المتوسطة وعدم الوضوح فيما يخص معايير توزيع الدعم المخصص لصندوق المقاصة نقدا على الأسر الفقيرة. فلقد أكدت مونية غلام البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن مشروع قانون مالية 2013 لم يأت بأي تدبير فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي وحذرت من أن أي قرار في اتجاه حذف الدعم الذي تقدمه الدولة فيما يخص المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة سيؤدي إلى فتنة في البلاد، مؤكدة أن المرور من الدعم إلى تحرير الأسعار يجب أن تكون له طريقته، وتساءلت غلام من جهة أخرى عن مفهوم الفئة المعوزة في المغرب والتي ستستفيد من دعم الحكومة المخصص للفئات الضعيفة في إطار إصلاح صندوق المقاصة، مستفسرة عن مفهوم الطبقة المتوسطة في المغرب، وكيف يمكن محاربة الفوارق الطبقية، هل بإنزال الطبقة المتوسطة إلى مستويات لتصبح قريبة من الطبقة الفقيرة أم رفع هذه الأخيرة لتقترب من الطبقة المتوسطة؟ ومن جهة أخرى، نبهت غلام الحكومة من أن إجراء رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1000 درهم مازال لم يطبق على أرض الواقع ومايزال مجموعة من المتقاعدين يقاضون 400 درهم. كما انتقدت معايير التعيين في المناصب العيا في بعض الوزارات والتصورات التي تضعها لتعيين الكتاب العامين، معتبرة أن منصب الكاتب العام هو منصب إداري، لكن أصبح كل وزير يفرض الصفات التي يريدها في هذا المنصب كما هو الشأن في وزارة الصحة التي يشترط فيها الوردي أن يكون الكاتب العام الجديد طبيبا، محذرة من أن ذلك سيشجع باقي الوزارات للسير على نفس المنوال كأن يشترط وزير التجهيز والنقل مثلا، تضيف غلام، أن يكون منصب الكاتب العام مفتوحا في وجه المهندسين فقط، مؤكدة أن ذلك يضرب مبدا تكافؤ الفرص.