أخرج مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبطريقة فولكلورية ما يسمى اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر، (أخرجها) إلى حيز الوجود بعد أن ملأ الدنيا ضجيجا بإحداثها واعتبارها نموذجا للمقاربة التشاركية التي يتبناها الحزب الحاكم، وتضم في عضويتها محمد الإدريسي المشيشي العلمي ويونس مجاهد ونور الدين مفتاح وخديجة مروازي، زيادة على غزلان الفاسي الفهري وعبد الوهاب الرامي وعلي كريمي وعبد العزيز النويضي وعبد العالي حامي الدين ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات، وأحمد الزايدي وعبد الله البقالي. وتبين العضوية في اللجنة العلمية الاستشارية مدى التزامها مبدأ المقاربة التشاركية، فرغم ضمها لمجموعة من الأسماء التي أبانت خلال تاريخها عن مستوى متميز في القراءات الدستورية والقانونية وضمها لأسماء إعلامية خبرت المهنية على أرض الواقع، فإن طبيعة تشكيلها تدل بوضوح على أن تشكيل اللجنة وتنصيبها لم يكن إلا لذر الرماد في العيون بعد الانتقادات التي تلقاها الخلفي من هيئات عديدة. فاللجنة تم تشكيلها بطريقة و"يخربون بيوتهم بأيديهم"، فهي تم تشكيلها بطريقة يتم تشتيتها عند إعطاء الضوء الأخضر لأحد أعضائها الذي تم المجيء به لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بعبد العالي حامي الدين العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية. وحسب معلوماتنا فإن حامي الدين تم فرضه فرضا على اللجنة حتى يكون عين العدالة والتنمية وخصوصا عين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات وسلفه في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، داخل اللجنة وأكثر من أن يكون عينه فهو سيكون على أهبة الاستعداد في أية لحظة لنسف اللجنة نسفا من الداخل إذا تبين أنها ستحرج الوزارة الوصية على قطاع الصحافة والإعلام رغم عدم توفرها على صبغة تقريرية، فهو برتبة ضابط احتياط يضع يده على الزناد. فحامي الدين الذي خانه الحظ في الاستوزار وفره حزب العدالة والتنمية لمثل هذه الأغراض، وهي أغراض يراد من خلفها خلط الأوراق عندما يجد حزب العدالة والتنمية نفسه في حرج شديد. وكان على وزير العدل والحريات الذي أقحم صديقه وتلميذه في اللجنة المذكورة أن يكون أول المعترضين على هذا التعيين، لأن حامي الدين متهم بالقتل، فبعد أن قضى سنتين سجنا في التسعينيات وحصل بعدها على تعويض محترم، قامت عائلة أيت الجيد محمد بنعيسى، الناطق الرسمي حينها باسم الطلبة القاعديين التقدميين، بتجديد الشكاية من أجل إعادة فتح التحقيق في مقتل ابنها بعد أن تبين أن حامي الدين صرح أثناء التحقيق أنه ينتمي لنفس الفصيلة الطلابية التي ينتمي إليها بنعيسى. هذا من جانب العنصر الأخلاقي المانع لحامي الدين من عضوية اللجنة أما من حيث التكوين والقدرة على المساهمة في اللجنة، فقد أظهر الرجل عدم قدرته على فهم نصوص الدستور عندما قال إن الملك ليس له الحق في الاجتماع بوزيري الداخلية والاقتصاد رغم أن الدستور يقول إن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويشهد طلبته أنه ليس في كبير من حيث تدريسه للقانون الدستوري. فمن أقحمه إذن؟ ولأي غرض؟ الجواب تجدونه عند الرميد والخلفي.
