حكومة بنكيران تهدد 11 سنة من الاستثمارات بالمغرب

يهدد تباطؤ النمو في عهد حكومة بنكيران 11 سنة من الاستثمارات بالمغرب والتي سجل فيها المغرب رقما قياسيا تجاوز 17 مليار دولار، مما جعله يحتل المرتبة السادسة عربيا إلى حدود نهاية سنة 2011، وهي الأرقام التي بدأت بالانخفاض منذ تولي بنكيران رئاسة الحكومة وتؤكدها مجموعة من المؤشرات أهمها اعتراف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمام لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتباطؤ كبير في إنجاز نفقات الاستثمار في عهد حكومة بنكيران واعتباره ذلك أمرا غير إيجابي، وكذلك التقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أكد أن اقتصاد المغرب تلقى ضربة موجعة وذلك بعد انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن المغرب الذي يخطط البنك للاستثمار فيه مايزال يواجه تحديات اقتصادية خطيرة وسط جو من عدم الوضوح". وفي انتظار صدور أرقام رسمية من مؤسسات دولية حول نسبة تراجع الاستثمارات بالمغرب في الستة الأشهر الأولى من تولي عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة، نذكر الحكومة بالأرقام الوردية التي كشف عنها تقرير جديد صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والتي يؤكد الوضع الجيد لأرقام الاستثمارات قبل حكومة عبد الإله بنكيران، حيث كان المغرب يحتل مرتبة متقدمة في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال هذه المرحلة التي تسبق عهد بنكيران ب17.1 مليار درهم متقدما على مجموعة من الدول كتونس 14 مليار دولار، وسلطنة عمان 12.8 ملايير دولار، والجزائر 9.1 مليار دولار، وسوريا 8.35 مليار دولار، ثم اليمن 3.3 ملايير دولار، وأخيرا جيبوتي 0.75 مليار دولار. ولقد خلت توقعات التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية من أي ملامح تفاؤل حول إمكانية تطور الاستثمارات في المغرب مستقبلا، وحصر التقرير تفاؤله في بعض الدول الخليجية وتونس وليبيا حيث توقع التقرير المذكور أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية (21 دولة) نحو 4260 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة ما بين عامي 2012 و2017. واستند التقرير في توقعاته المتفائلة في هذه الدول التي لا يوجد ضمنها المغرب إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد فورة إعمار وتنمية لفترة ما بعد أحداث الربيع العربي، لاسيما إذا ما تزامن ذلك مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية، إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار في دول الربيع العربي بعد تجاوز المراحل الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لاسيما مع عرض نحو 2000 فرصة استثمارية، في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار، فضلا عن وجود نحو 123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسية في 19 دولة عربية.