عمم المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم مذكرة تهم إحداث جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المؤسسات السجنية، سيستفيد بمقتضاها موظفو السجون من منحة العقيقة قدرها 700 درهم ومنحة وفاة الأصول من الدرجة الأولى قيمتها 1000 درهم، ومنحة وفاة أحد الفروع أو الزوج وقيمتها 2000 درهم، ومنحة وفاة المنخرط أثناء مزاولة مهامه وتصل قيمتها إلى 5000 درهم. كما خصص حفيظ بنهاشم منحة الإحالة على التقاعد وقيمتها 5000 درهم. وسيستفيد من جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المؤسسات السجنية العاملين بالفضاء السجني بانخراط مجاني شريطة الإدلاء بصورة شمسية وملء استمارة الانخراط لإثبات هوية الموظف وإطار التوظيف وتاريخه والحالة العائلية، وتصبو الجمعية إلى النهوض بالأوضاع المادية للعاملين بالسجون وإحداث إطار جمعوي مستقل إذ كان موظفو السجون في السابق يستفيدون من الجمعيات التابعة لوزارة العدل. ويشار إلى أن المندوب العام لإدارة السجون حرص على إحداث مجموعة من الحوافز المادية للنهوض بالأوضاع المادية للعاملين بالمؤسسات السجنية، حيث تمت الزيادة في سلم الأجور. كما تم تخصيص منحة تصرف كل 6 أشهر وتختلف قيمتها المادية حسب الموقع الذي يحتله الموظف وتنقيط رئيسه المباشر في العمل في أفق صرف منحة للسكن. وكان المندوب العام لإدارة السجون قد قرر في وقت سابق الزيادة في أجور موظفي السجون وصرف منح سنوية لهم كل 3 أشهر عوض سنة، كما أصدر بنهاشم مذكرة ثانية أكد من خلالها أنه بوسع موظفي السجون إجراء تحليلات طبية مجانية بأحد أكبر المختبرات وتهم هذه التحليلات مرض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي.