أفادت تقارير أنشطة مختلف مؤسسات التقاعد برسم سنة 2010٬ أن عدد المستفيدين من نظام التقاعد في هذه السنة قد ارتفع إلى مليون و210 آلاف و715 في حين مثل عدد المساهمين النشطاء ثلاثة ملايين و689 ألف و252 . وهكذا، فقد سجل الصندوق المغربي للتقاعد 601 ألف و 202 مستفيد في سنة2010٬ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 378 ألف و418 مستفيدا٬ في حين أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد سجلا على التوالي 101 ألف و263 و129 ألف و832 مستفيدا. وتشير نفس التقارير، إلى أن المساهمين توزعوا على 862 ألفا و938 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و23 مليونا و605 آلاف و43 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ و195 ألفا و785 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و269 ألفا و986 للصندوق المهني المغربي للتقاعد. تجدر الإشارة، إلى أن التقاعد الإجباري يتم من قبل الصندوق المغربي للتقاعد٬ الذي يغطي الموظفين العاملين في الدولة (من مدنيين وعسكريين) والجماعات المحلية. وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ فهو يغطي موظفي القطاع الخاص٬ في حين أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يشمل العاملين بالمؤسسات العمومية والعاملين غير المرسمين في أسلاك الدولة والجماعات المحلية. ويتكلف الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالتقاعد الاختياري لصالح موظفي القطاع الخاص وشركات التأمين. ومن ناحية أخرى٬ تملك بعض المؤسسات صناديق تقاعد داخلية٬ في حين أن بعضا منها ماتزال تسير من قبل مؤسساتها الأصلية كالمكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء. ومع ذلك٬ فقد تم إدراج العديد من صناديق التقاعد الداخلية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ٬ بما في ذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية في سنة 2002، ومكتب التبغ و(ليديك) في سنة 2003، ومكتب استغلال الموانئ في سنة 2004 والمكتب الشريف للفوسفاط في سنة 2008.