اتهم عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران بنكث وعوده التي قطعها على نفسه أُثناء تقديم التصريح الحكومي، خاصة ما يتعلق بعلاقته مع غرفتي مجلس النواب، وقال وهبي في تصريح ل "النهار المغربية" على هامش اليوم الدراسي الذي عقده مجلس النواب أول أمس الأربعاء حول نظامه الداخلي، إن قدم بنكيران لم تطأ مجلس النواب إلا مرتين منذ تعيينه رئيسا للحكومة، الأولى أثناء عرض التصريح الحكومي، والثانية حين تم عرض قانون المالية، مشددا، على أن رئيس الحكومة لا يحترم المؤسسة التشريعية التي قضى بها عدة سنوات كنائب برلماني. وكان وهبي قد انتقد الحكومة خلال تدخله ضمن النقاش السياسي حول القانون الداخلي، حين أكد أن البرلمان لا يتوفر على أية إمكانيات سواء مادية أو بشرية، مشددا، على أن الحكومة لم تقدم أي شيء للبرلمان بشأن إمكانيات الاشتغال، متهما حكومة بنكيران بالتعامل بطريقة غير جدية مع مجلس النواب. وانتقد وهبي خلال تدخله غياب رئيس الحكومة عن اليوم الدراسي مع أنه معني بالدرجة الأولى بهذا الأمر، وقال، إن حضور الشوباني لا يحل المشكلة، لأن الأخير لا دور له باستثناء تيسير تواصل الحكومة مع البرلمان. وكانت ملاسنات وقعت بين وهبي والشوباني بعدما انبرى الأخير للدفاع عن رئيسه في الحكومة، مطالبا رئيس مجلس النواب بالتدخل لرد الاعتبار لبنكيران، وهو ما جعل كريم غلاب يتدخل ليؤكد أنه لم يستدع رئيس الحكومة لحضور أشغال هذا اليوم الدراسي، واعتبر وهبي، أن عذر غلاب أكبر من زلة، على اعتبار أن أول من كان يجب دعوته لهذا اللقاء هو بنكيران باعتباره المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية. وعبر وهبي، عن خيبة أمله بسبب ما اعتبره استمرارا لنفس السلوكات والممارسات التي طبعت علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحا، أن ما يسود بين السلطتين هو عدم احترام الحكومة لالتزاماتها، مشيرا، إلى أن بنكيران أعلن حزمة من الوعود قبل أن يضرب كل شيء عرض الحائط، مطالبا الحكومة بالتنزيل الحقيقي للدستور فيما يتعلق بالعلاقة مع نواب الأمة، مشيرا، إلى أن غياب الحكومة عن اليوم الدراسي الذي نظمه البرلمان لا يبشر بالخير. وكان المشاركون في هذا اليوم الدراسي دعوا إلى إعادة النظر في المساطر المتعلقة بالجلسات في النظام الداخلي للمجلس من خلال المدة الزمنية المخصصة وتوفير الموارد الكافية من المعلومات مع النظر كذلك في بنية السؤال/ الجواب وكذا إحداث آلية مشتركة بين غرفتي البرلمان للتنزيل السليم للدستور. كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "مجلس النواب أي نظام داخلي لتحسين الأداء البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور"٬ بأهمية التنصيص على إمكانية تشكيل لجنة للتحقيق من صحة المعطيات المقدمة أثناء جلسة الأسئلة الشفوية والإعلان عن نتائجها في جلسة عامة٬ بالإضافة، إلى وضع بنك للمعلومات لتعهدات الحكومة وآليات لتتبع تنفيذها. اقترح المشاركون أيضا إحداث آلية لمراقبة السلامة القانونية والدستورية للتعديلات ومقترحات القوانين٬ وكذا تحديد آجال للدراسة والبت في المقترحات التشريعية التي يتقدم بها النواب٬ مع إعادة النظر في آليات التنظيم الزمني لدراسة النصوص التشريعية٬ بالإضافة، إلى إعداد تقرير سنوي عن النشاط الدبلوماسي وتخصيص جلسة لتقييمه٬ ووضع آليات لمشاركة النواب في نشاطات واجتماعات ومنتديات مختلف الاتحادات البرلمانية والهيئات واللجان المتفرعة عنها٬ فضلا عن التنصيص على إلزامية إعداد التقارير الخاصة بمشاركة المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية ولجان الصداقة والزيارات المتبادلة. وخلص المشاركون، أيضا إلى ضرورة تفعيل مبدإ المناصفة الذي أقره الدستور وتنزيله في كل مناحي العمل النيابي انطلاقا من التمييز الإيجابي الذي يتجاوز التمثيلية النسائية النسبية الحالية٬ والمشاركة الفعلية في الأجهزة التقريرية وفي آليات المراقبة والتشريع وفي مختلف الأنشطة البرلمانية وطنيا ودوليا٬ بالإضافة، إلى الترشيح لعضوية المجالس الدستورية وتقديم الدعم لمنتدى النساء البرلمانيات٬ مع إحداث منتدى برلماني ودعمه بالإمكانيات اللازمة. وفيما يتعلق بحقوق المعارضة وآليات التفعيل٬ اقترح المشاركون في هذا اليوم الدراسي، التنصيص على تقديم تصريح مكتوب إلى رئاسة المجلس يقر بالانتماء للمعارضة وإمكانية سحبه في أي وقت مع نشرهما في الجريدة الرسمية٬ وكذا التنصيص على أحقية المعارضة في تقديم طلب تسجيل مواضيع ذات صبغة رقابية أو تشريعية في جدول أعمال المجلس وضمان تسجيل حد أدنى من مقترحاتها٬ فضلا عن اقتراح إحداث وحدة إدارية متخصصة داخل مجلس النواب للسهر على تنظيم العلاقة بالمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية للحكامة٬ وتحديد العلاقات القانونية بين المجلس وهذه المؤسسات والهيئات من خلال المقتضيات الدستورية والقوانين والمراسيم والظهائر المنظمة أو المحدثة لهذه المؤسسات والهيئات. كما اقترح المشاركون التنصيص على إحداث لجنة نيابية لدى مكتب المجلس مكلفة بالتواصل مهمتها وضع إطار وآليات التواصل٬ وإفراد باب خاص بالمجتمع المدني داخل النظام الداخلي تحدد فيه آليات التواصل ومجالات التدخل وآخر خاص بالقناة البرلمانية وعلاقاتها بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٬ وإعادة النظر في طريقة البث التلفزي لأنشطة البرلمان. وقد شارك في هذا اللقاء الدراسي٬ فضلا عن أعضاء غرفتي البرلمان وأطره٬ ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الأجانب وممثلين لهيئات الحكامة وفعاليات من المجتمع المدني.
