يخوض موظفو وعمال الجماعات المحلية بداية من يوم الثلاثاء المقبل إضرابا جديدا عن العمل يمتد حتى يوم الخميس، وهو استمرار لسلسلة الإضرابات الأسبوعية التي تخوضها الجماعات المحلية منذ شهور دون أي أفق ينهي الأزمة الراهنة، وينفذ موظفو الجماعات المحلية هذا الإضراب وسط نقاش ساخن حول دواعي تنظيم إضرابات أسبوعية تعطل مصالح المواطنين وتضيع على الدولة ملايين الدراهم، وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بوقف إضرابات الجماعات المحلية، بسبب تعطل مصالح المواطنين. ويطالب المضربون، بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق مع وزارة الداخلية في الحكومة السابقة، خاصة جمعية الشؤون الاجتماعية على الصعيد الوطني، والقانون الأساسي للعاملين في الجماعات المحلية، وإنهاء ملفات ما تبقى من الموظفين المجازين والتعويض عن المسؤولية والمردودية والوظائف والمهن. كما يطالب المضربون بتخفيض سنوات الترقية، التي تم تحديدها في عشر سنوات، إلى خمس سنوات فقط، لأن زيادة 600 درهم الأخيرة، لا يمكن أن تلغي الحق في الترقية.. في سياق متصل قالت مصادر متطابقة، إن حكومة بنكيران تسعى إلى تفعيل قانون الاقتطاع من أجور المضربين الذي نص عليه المرسوم التنظيمي للإضراب، وأضافت المصادر ذاتها، أنه أمام عجز الحكومة الحالية عن إيجاد مخرج مشرف لمشاكل العمال والموظفين خاصة على مستوى الجماعات المحلية والعدل، قررت اللجوء إلى الحل الأسهل وهو اعتماد إجراءات زجرية لحمل الموظفين على العودة إلى مقرات عملهم، موضحة، أن بنكيران سيعتمد كثيرا من الإجراءات التي اعتبرت سابقة خطيرة في ضرب العمل النقابي. وتوقعت المصادر ذاتها، تصعيد المواجهة بين بنكيران وعدد من المركزيات النقابية التي رأت في القانون المنظم للإضراب إجهازا على مكتسبات الشغيلة، وذهبت بعض المصادر، إلى حد المطالبة باعتبار يوم فاتح ماي يوم حداد وطني، وذلك بسبب الطريقة التي تدبر بها حكومة بنكيران المشاكل الاجتماعية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن تقنين الإضرابات يجب ألا يمس مكتسبات العمال والموظفين، الذين انتظروا من بنكيران أن يفَعل وعوده الانتخابية بتحديد الحد الأدنى للأجور، قبل أن يفاجؤوا بتحركاته الرامية إلى ضرب العمل النقابي، وهي الإجراءات التي بدأها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الباطرونا، تعهد فيها بمحاربة المضربين، والتضييق على العمل النقابي.
