نفذ حوالي 200 طالب من طلبة الأقسام التحضرية خاصة الذين يدرسون بشعبة علوم الفيزياء – علوم المهندس صباح أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، للتنديد بالإقصاء الممنهج الذي يتعرض له طلبة هذه الشعبة خاصة ما يتعلق بولوج المعاهد العليا للهندسة، وندد المحتجون بصمت الوزارة اتجاه هذا الإقصاء، مؤكدين، على أن مذكرة المباراة الوطنية المشتركة لسنة 2012، لم تخصص سوى مقاعد قليلة لهؤلاء الذين يتجاوز عددهم 1000 طالب، وقال الطلبة المحتجون، إن الوزارة خصصت 250 مقعدا فقط لهؤلاء الطلبة في المعاهد الكبرى المتخصصة في الهندسة، فيما خصصت أكثر من 250 مقعدا لكليات التكنولوجيا التي لا تلبي طموحات هذه الفئة من الطلبة التي تبذل مجهودا كبيرا طيلة سنتين أو أكثر داخل الأقسام التحضيرية، لتجد نفسها في مواجهة مصير غامض داخل كليات تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط التحصيل العلمي العالي، كما أنها لا تتوفر على التجهيزات الضرورية لمواكبة دراسة هؤلاء الطلبة. وندد الطلبة بصمت الوزارة، التي لم تولي أي اهتمام للمشكل رغم الاجتماعات التي عقدها ممثلو الطلبة مع مدير مكتب تكوين الأطر، بحضور عدد من مدراء المدارس العليا للهندسة، هؤلاء أكدوا استعدادهم تخصيص مقاعد أكثر لهذه الفئة شريطة الحصول على الضوء الأخضر من الوزارة الوصية، هذه الأخيرة لم تستجب لمطالب المتضررين، كما أن الوزير رفض الجواب على مراسلات الطلبة الذين قرروا الدخول في وقفات احتجاجية. وأوضح المحتجون، أن الامتحانات ستجرى في ماي المقبل في غياب أي الأفق، موضحين، صعوبة إجراء المباريات التي تنظمها المعاهد الفرنسية بسبب غلاء التكلفة، وعدم قدرة أغلب الطلبة على اجتياز هذه المباريات في فرنسا، وهو ما جعلهم في وضعية صعبة ينتظرون حلا عاجلا من الوزارة الوصية. وأضاف المحتجون، أن ولوج المعاهد الكبرى لا يخضع لأي كوطا، مما يهدد مستقبل التعليم العالي خاصة ما يتعلق بمجال الهندسة المدنية، مع أن الدولة رفعت شعار تكوين 10 آلاف مهندس في جميع التخصصات وهو الرقم الذي مازال بعيد المنال، ويصعب الوصول إليه، في ظل غياب نظرة شمولية للمشكل، إضافة، إلى مشكل هجرة الطلبة أقسام المدارس العليا بعد نجاحهم، وهو ما يكبد الدولة خسائر كبيرة في مجال تكوين الأطر. إلى ذلك هدد الطلبة المحتجون بتصعيد الأمر في حال لم يتلقوا أي جواب من الوزارة الوصية، معربين عن استغرابهم لطريقة تعامل الوزارة مع ملفهم المطلبي، وأضافوا، أن أغلب المسؤولين عن المدارس العليا تفهموا مشاكل الطلبة وأبدوا استعدادهم لإيجاد حلول عملية، لكنهم تفاجؤوا بموقف الوزارة الغريب وغير المنطقي.