قال مقربون من امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، إن لقاء مساء أول أمس الإثنين، الذي جمع بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، والأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي، قد اتفق على عودة رئاسة مجلس النواب للحركة في شخص أمينها العام، فيما قالت مصادر مقربة من بنكيران إن هذا الأخير حسم الموضوع وأصر على أن تبقى رئاسة المجلس في مكونات الكتلة الديمقراطية بمعنى لدى حزب الاستقلال، الذي حسم بدوره في شخص كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في حكومة تصريف الأعمال، كرئيس لمجلس النواب. وقد اقترح حزب التقدم والاشتراكية، الذي يتوفر على 18 مقعدا برلمانيا، ثلاثة أسماء للاستوزار ويتعلق الأمر بنبيل بنعبد الله في منصب وزير وأمين الصبيحي وسعيد فكاك في منصبي كاتبي دولة، ويصارع بنعبد الله من أجل نيل وزارة الصناعة التقليدية الذي يقترح لها نجل علي قيوح. وأعلن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح صحافي، أن اللقاء الذي عقده عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، مساء أول أمس الإثنين، مع الأمناء العامين للأحزاب التي وافقت على المشاركة في الحكومة المقبلة، حسم في منصب رئاسة مجلس النواب. وقال بنعبد الله، عقب هذا اللقاء الذي حضره أيضا عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، أن "اللقاء كان مثمرا وإيجابيا وأنه حسم في رئاسة مجلس النواب". ومن جهته، أكد امحند العنصر أن اللقاء حسم في هذا المنصب، موضحا أنه سيكون من نصيب الأغلبية. أما بنكيران فأشار، في تصريح مماثل، إلى أن اللقاء جرى في جو أخوي وجدي وبني على مقاربة تشاركية، إذ تم التطرق خلاله للقضايا المرتبطة بالبرلمان ولآلية تحضير البرنامج الحكومي، مضيفا أنه تقرر تكثيف اللقاءات في اتجاه إنهاء تشكيل الحكومة في أقرب الآجال وعرضها على جلالة الملك محمد السادس. وكان رئيس الحكومة المعين قد صرح في وقت سابق بأن عدد الوزارات وكتابات الدولة التي ستتألف منها الحكومة المقبلة "يرجح أن يتراوح بين 25 و30 حقيبة".
