قال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الأصوات الكبيرة التي نالها حزبها ناتجة عن تصويت عقابي، ولم يحدد العثماني من هي الجهات التي عاقبها الشعب؟ لقد عاقب جمهور الناخبين كل من حزب الاستقلال، الذي أدار الشأن العام لمدة خمس سنوات برئاسة أمينه العام عباس الفاسي، وعاقب معه أحزاب الكتلة الديمقراطية، وعاقب منها بالخصوص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قاد حكومة التناوب، كما عاقب التجمع الوطني للأحرار، الذي تولى وزارات مهمة في الحكومات السابقة. وأول ما قاله بنكيران، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة، بعد غوز حزبه هو أنه سيتحالف مع الكتلة الديمقراطية، فهل سيتحالف مع من عاقبهم الشعب؟ فالحزبان اللذان كان خارجا الحكومة هما حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وبالمنطق العددي لا السياسي فإنهم لا يشكلون الأغلبية، ومن تم فإن حكومة العدالة والتنمية إذا قبلت بالكتلة أو بالتحالف مع الأحرار فإنها ستكون حكومة غير شعبية ولا تعبر عن إرادة الناخبين. ورغم أن القذائف التي أرسلها بنكيران تجاه أحزاب التحالف الثماني ورغم أن مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب، قال إنه لن يتحالف مع الأحرار، فإن مصادر مطلعة أكدت أن بنكيران فتح باب النقاش مع التجمع عن طريق عزيز أخنوش وزير الفلاحة وعضو المكتب التنفيذي للتجمع، مما يفتح التكهنات حول تحالف يجمع العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. وبدأت أصوات داخل العدالة والتنمية تستبعد التحالف مع الكتلة الديمقراطية خصوصا حزب الاستقلال، الذي ظهرت وسطه أصوات تنادي بعدم التحالف مع العدالة والتنمية، وارتفعت أصوات من داخل حزب بنكيران للقطع مع مرحلة تدبير حزب الاستقلال للشأن العام الذي أكد فيه فشله، وكذلك مرحلة التسيير التي قادها الاتحاد والتي أوصلت المغرب لأزمة خانقة. فالكتلة الديمقراطية لم تعد ورقة رابحة بعد 13 سنة من تدبير الشأن العام، وبما أن العدالة والتنمية هو الحلقة الأضعف على مستوى التدبير الحكومي فإنه يبقى في حاجة إلى خبرات وزراء آخرين كالتجمع والحركة.
