حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمقر وزارة التجهيز والنقل للتدقيق في مجموعة من الملفات، ولم يستبعد المهتمون أن يكون على رأسها الملفات المتعلقة بتدبير الملك العام البحري التي عرفت خروقات كثيرة مرتبطة باقتصاد الريع. وعلاقة بالموضوع قالت مصادر مطلعة إن كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، يسير هذه الأيام في اتجاه الدفع بمشروع خريطة الطريق التي تهم استغلال الرمال في اتجاه التوقيع عليها من طرف قطاعات وزارية مختلفة، وذلك بعد فشل تمرير مشروع قانون يتعلق باستغلال مقالع الرمال الذي واجه معارضة شديدة من قبل فرق برلمانية من المعارضة والأغلبية، بعد أن تم تسريب أخبار عن وجود مصالح شخصية في القضية، وكان المشروع يسعى لإضفاء الشرعية على نشاط دخيل على قطاع استغلال الرمال ويتعلق الأمر بجرف الرمال من أعماق الشواطئ بسفن ضخمة في ملكية مسؤولين على علاقات حزبية بالوزير غلاب. وقد استغل كريم غلاب التهييء للانتخابات لمحاولة تمرير خريطة الطريق المذكورة، واختار توقيتا دقيقا حيث أن الحكومة تستعد للمغادرة لتترك المكان لحكومة جديدة وفق المعايير التي حددها الدستور الجديد، المصادق عليه يوم فاتح يوليوز الماضي، وهو وقت مطبوع بالانشغال السياسي مما يمهد الطريق لغلاب لتمرير مخططه. وعبر استقلاليون في اجتماعات داخلية عن استيائهم من إقدام الوزير غلاب على هذه الخطوة لأنها تجني على مساره السياسي وقد يتأثر بها الحزب كذلك كما قد يكون مدعاة لتحريك ملفات أخرى. إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات قرر زيارة وزارة الشباب والرياضة، التي يوجد على رأسها منصف بلخياط، للبحث والتدقيق في مجموعة من الصفقات التي أنجزتها الوزارة والتي تثير شكوكا كبيرة وعلى رأسها الصفقات المتعلقة بملاعب القرب، التي كانت تهدف حسب الوزير، إلى تأسيس البنيات الرياضية القريبة من الشباب لكن تبين أنها لم تكن سوى خذعة تم فيها استهلاك المال العمومي في غير وجه حق، وتبين أن هذه الملاعب تفتقر لأبسط شروط الممارسة الرياضية. واستباقا لكل ما من شأنه أن يعكر صفو الجو على الوزير فقد كلف مفتشية الوزارة بالبحث والتدقيق، وذلك من أجل تمهيد الطريق للهروب من أسئلة قضاة المجلس الأعلى للحسابات والتي تكون دقيقة وتشمل كافة أوجه التدبير وصرف المال العمومي. ومن المرتقب أن يشمل تحقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات صفقات عبارة عن شراكة مع جمعيات تأسست حديثا، وتم منحها امتيازات لا يمكن الحصول عليها إلا بعد توفر الشروط الضرورية.
