أعلنت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة مساء الاثنين أن 39 عنصرا من قوات الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، وذلك خلال المواجهات التي عرفتها المدينة، يوم عيد الفطر. وأوضحت السلطات أن "مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قامت أمس الاثنين، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقا بالحجارة"، وذلك خلال تدخل قوات الأمن لتفريق "مسيرة العيد" التي دعا اليها نشطاء للمطالبة بإطلاق معتقلي "حراك الريف". وأضاف بلاغ للسلطات، في بلاغ لها، أن مجموعة من الأشخاص قاموا ب"مهاجمة مستعجلات المستشفى الإقليمي وإلحاق خسائر وأضرار مادية بمرافق المستشفى، وبإحدى سيارات الإسعاف، التي كانت تقل عنصرين من أفراد القوات العمومية المصابين، حيث تم الاعتداء على المصابين بداخلها، وكذا عناصر الوقاية المدنية". أما بمنقطة أين يوسف أوعلي، يضيف البلاغ، فقد أقدمت مجموعة من الأشخاص على تخريب إحدى سيارات المصلحة التابعة للسلطة المحلية، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع على عناصر الدرك العاملين بسد المراقبة الطرقية على مستوى منطقة أجدير". وكانت قوات الأمن قد تدخلت عشية الاثنين بالقوة لتفريق "مسيرة العيد" بالحسيمة مستعملة القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا وسط المدينة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" والاستمرار في الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية. وذكرت مصادر من عين المكان لموقع "أندلس برس" أن عددا من المحتجين أصيبوا بجروح جراء تدخل القوات العمومية كما وقعت إصابات في صفوف عناصر الأمن جراء قيام بعض المحتجين يرشقهم بالحجارة. وتوقفت مسيرة حاشدة انطلقت منذ ساعة من منطقة "تروكوث"، التي تبعد الحسيمة بحوالي 30 كلم، عند قنطرة واد النكور، بعدما كانت متوجهة صوب المدينة الريفية، بعدما تفاجأ المحتجون بجدار أمني يحول دون مواصلتهم للشكل الاحتجاجي؛ وهو ما اضطرهم إلى إعلان تنفيذهم لاعتصام في المكان عينه. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع العسكرة وتوقيف المقاربة الأمنية ضد النشطاء، من قبيل "رغم القمع والسجون.. صامدون صامدون" و"لا للعسكرة لا للعسكرة". كنا أن السلطات عمدت إلى منع عشرات الراغبين في التوجه إلى الحسيمة من المناطق المجاورة لها وذلك لمنع تحويل المسيرة الى "مليونية" كما وعد المنظمون. هذا وأقامت دوريات الأمن على مشارف المدينة حواجز أمنية وقامت بتوقيف السيارات الخاصة وسيارات الأجرة من الحجم الكبير، ليتم التأكد من هويات الراكبين وتفتيش السيارات والمطالبة بعودتهم وصدهم عن دخول الحسيمة"، كما ذكر بعض الناشطين.