كذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم ترويجه بخصوص رفض معتقلين على خلفية أحداث الريف، التوقيع على "مطبوع طلب العفو الملكي". وأشارت المندوبية ذاتها في بلاغ تتوفر "أندلس برس" على نسخة منه، أن إدارة المؤسسة السجنية لم تقم بتوزيع أية مطبوعات على النزلاء، كما أنه لا توجد أصلا مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي. وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أن تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي هو حق من حقوق جميع النزلاء التي يكفلها لهم القانون، وأن الإدارة لا تتدخل في هذا الحق إلا من خلال توفير الوسائل اللازمة من قبيل الأقلام والأوراق البيضاء. وأشارت المصدر نفسه، إن الترويج لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات إنما يخدم أهدافا مغرضة لجهات تدعي الدفاع عن حقوق السجناء المعنيين، من خلال الركوب على مآسي هؤلاء السجناء، وتحريضهم بشكل يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالحهم. وفق تعبيرها.