قامت قوات الحرس المدني بويلبا، جنوب غرب إسبانيا، في الأسبوعين الأخيرين، بتفكيك شبكة للمساعدة على الهجرة السرية، ألقت خلالها القبض على 9 أشخاص من بينهم موظف في وزارة الداخلية الإسبانية، و مدير المؤسسة الاجتماعية للبحرية ب بونتا أومبريا، و التي تتبع لوزارة الهجرة و التشغيل، وكان يتكلف بتسوية وثائق المهاجرين، كما تم إلقاء القبض خلال العملية على مقاولين في قطاع الفلاحة، و في قطاع الصيد و على مواطنين مغاربة مقيمين بو يلبا. وسيتابع 7 من المقبوض عليهم بتهم انتهاك حقوق العمال الأجانب، و انتهاك حقوق العمال، و سحبت منهم جوازات سفرهم. وقد كانت قوات الحرس المدني منذ أشهر قد شرعت في التحري حول إمكان قيام مجموعة من الأشخاص بالتعاقد غير القانوني مع عمال مهاجرين قادمين من شمال إفريقيا، و تزويرهم لوثائق رسمية. وتمثلت الجريمة في توفير هؤلاء لعقود مزورة لمواطنين مغاربة للقدوم للعمل في قطاع الصيد في ويلبا و كذا في جني الفرولة، و قد توصل المقبوض عليهم بمبالغ مالية من المهاجرين، الذين بعد قدومهم إلى إسبانيا وجدوا أن فرصة العمل التي تم وعدهم بها هي مجرد سراب. وترجع مصادر الشرطة عدم إقدام المهاجرين المستفيدين على الشكاية بأفراد الشبكة، إلى أن مجرد الإقامة في إسبانيا و المكوث بالبلاد يشكل استفادة مهمة لهم، وقد شرعت قواة الحرس المدني في اعتقال المتورطين في إطار عملية "كوستاس" يوم 28 يونيو الماضي، وأغلب المتورطين ينتمون إلى بلدة بونتا أومبريا، لكن تم القبض أيضا على صياد و مقاول في إيسلا كريستينا وعلى العديد من المقاولين ب أيامونتي، قرب الحدود مع البرتغال. وقال مالك لوكالة لتدبير الأعمال متابع في القضية "بأنه ساعد الكثير من المهاجرين لكن بشكل قانوني"، و أكد أن القاضي سأله "عما إذا كان قد سوى وضعيات بعض المهاجرين بإرشاء موظفين في وزارة الشغل و الهجرة و بأن جوابه كان لا".