في إطار استرتيجيتها الجديدة التي تتوسل بالملف لحقوقي لإزعاج المغرب، و مضايقة أطراف ثالثة متعاملة معه، فقد حركت جبهة البوليساريو شبكة تأييدها في إسبانيا ضد حكومة الرئيس خوسي لويس رودريغث ثاباطيرو، قالت صحف إسبانية أن بعد الشكاية التي قدمتها الجمعيات و القوى المساندة للبوليساريو لوزارة الصناعة و التجارة في شهر أبريل الماضي، فإن هذه التنظيمات قامت بخطوة إلى الأمام وقررت مقاضاة الحكومة الإسبانية أمام المحكمة الوطنية. وهكذا قامت اليوم مجموعة من التنظيمات المساندة لانفصاليي البوليساريو برفع دعوى إدارية ضد قرار كاتب الدولة في التجارة، و الذي حسب هذه التنظيمات كان يعمل على عرقلة الشكاية التي كانت وضعتها هذه الجمعيات أمام وزارة السياحة، الصناعة و التجارة، لوقف منح التراخيص لصفقات السلاح بين المغرب و إسبانيا. وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها التنظيمات المساندة للبوليساريو دعوى إدارية ضد حكومة خوسي لويس رودريغث ثاباطيرو، و قد وقع عليها بعض الصحراويين، وناشطين حقوقيين إسبان مثل مانويل أويي ريس جمعية حقوق الآنسان بإسبانيا، و المحامي الذي يتولى ملف الدعوى المرفوعة ضد المغرب في المحكمة الوطنية الإسبانية، بتهم جرائم الحرب ضد الساكنة الصحراوية. والتنظيمات التي رفعت الدعوى هي كل من جمعية أسر المسجونين و المختفين الصحراويين، جمعية إسبانيا لحقوق الإنسان، الجمعية الدولية للحقوقيين لأجل الصحراء الغربية، مرصد أستورياس لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والجمعية الكنارية للحقوقيين لأجل السلام وحقوق الإنسان.