كشفت الوكالة المستقلة المتعدّدة الخدمات بأكادير، ضمن بلاغ لها، أنها تدخّلت سنة 1999، وبطلب من الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والإقليمية، للمساهمة في حل إشكالية الخصاص المائي الذي كانت تعرفه منطقة أورير وتمراغت، شمال أكادير، نظرا لانعدام أي موارد مائية محلية وأي شبكة توزيع في المنطقة المذكورة. وخصص الوكالة نفسها، حسب البلاغ المذكور، مبالغ مالية مهمة ل"حل مشكل الماء الصالح للشرب الذي يعتبر مادة حيوية في المنطقة، وقامت باستثمار أكثر من 35 مليون درهم همت إنجاز أكثر من 85 كلم من القنوات ومحطة الضخ، وخزانا بسعة 3000 م3″، مضيفة: "ومكّنت التجهيزات سالفة الذكر من استفادة حوالي 38500 نسمة (7600 مشترك) من عملية الربط الاجتماعي بالماء الصالح للشرب، بنسبة ربط تفوق 94%، مع منح تسهيلات في الأداء تمتد إلى عدة سنوات". أما في ما يتعلق بمجال التطهير السائل، أوردت RAMSA أنه، "ونظرا للحالة التي كان عليها هذا القطاع، والمتمثلة في تفريغ المياه العادمة في حفر فردية، لا تتلاءم مع المعايير الصحية في هذا المجال، فإنها جعلت من أولوياتها إيجاد الحلول التقنية الناجعة لإنجاز مشروع التطهير السائل لمنطقتي أورير وتمراغت، خاصة مع صعوبة المعطيات الجغرافية للمنطقة التي تتميز تضاريسها بالانحدار الشديد، وكذلك الإشكالية الأساسية في إيجاد الوعاءات العقارية لبناء التجهيزات الأساسية لمحطة الضخ ومحطة المعالجة، بالإضافة إلى مشكل تحرير المسارات اللازمة لإنجاز القنوات الرئيسية". وتقوم الوكالة عينها في هذا الصدد، تورد الوثيقة، ب"إنجاز دراسة التصميم المديري للتطهير السائل لمنطقة الشمال سنة 2005، وبُوشرت الدراسات القطاعية الضرورية التي مكنت من إيجاد الحلول التقنية لإنجاز الشبكة الرئيسية لتجميع المياه العادمة ونقلها إلى محطة المعالجة الثلاثية للمياه العادمة، التي ستسمح بإعادة استعمال المياه المصفاة في سقي المساحات الخضراء"، وزادت: "تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع التطهير السائل لأورير ما يناهز 200 مليون درهم". وتابع البلاغ أنه، "رغم المجهود الكبير الذي قامت به الوكالة من أجل توفير جميع الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز هذا المشروع، فإن إنجازه على أرض الواقع عرف تأخيرا في عدة مراحل، بسبب صعوبة إيجاد الوعاء العقاري لإنجاز المنشآت الضرورية، وكذلك الصعوبات والإكراهات التي يعرفها تحرير المسارات المبرمجة في تصميم التهيئة، والتي هي من اختصاص الجماعة الترابية لأورير، إذ لم يتم التحديد النهائي للبقع المخصصة لمنشآت التطهير إلا سنة 2012". وفي أواخر سنة 2012، تضيف الوكالة في بلاغها أنها باشرت الدراسات الخاصة بمحطة المعالجة الثلاثية وتحضير الملفات التقنية وطلبات العروض والصفقات طبقا للمساطر المعمول بها في هذا المجال، وبعد ذلك، "بدأت بأشغال إنجاز المحطة، والبنية التحتية لتجميع وتحويل المياه العادمة إليها"، وزادت: "تبلغ قيمة إنجازات المشروع إلى حدود فبراير 2017 ما يعادل 120 مليون درهم. وانطلقت عملية استغلال هذه المنشآت في يناير 2017؛ كما أن التكلفة الإجمالية للشبكة الداخلية للتطهير السائل بأورير وتامراغت تبلغ 75 مليون درهم، بما فيها عمليات الربط للساكنة". وواصل بيان RAMSA أنها تمكنت من إنجاز حوالي 3.6 كلم من القنوات الرئيسية على محاور إموزار وإمي مكي في إطار الشطر الأول من الأشغال، وبدأت في إنجاز الشطر الثاني لأشغال الشبكة الداخلية، وزاد: "ومباشرة بعد بداية اشتغال محطة المعالجة لأورير وتهييء البنية التحتية الضرورية لتجميع وتحويل مياه الصرف الصحي إلى المحطة في شهر يناير 2017، انطلقت عملية ربط الساكنة بشبكة التطهير السائل، إذ وصل عدد عمليات الربط حتى الآن 300 بناية، وبلغت نسبة الأشغال بالنسبة للشبكة الداخلية بتامراغت حوالي 80 %". وبخصوص برنامج الاستثمار2017، قامت الوكالة ب"طلب عروض لأجل إنجاز أشغال التجهيز بشبكة التطهير السائل الداخلية لمركز أورير (الشطر الثالث)، المبرمج بقيمة 20 مليون درهم". وأضاف البلاغ المذكور: "موازاة مع هذا البرنامج الاستثماري المهم، فإن الوكالة، وفي إطار اختصاصاتها، تقوم منذ بداية الربط بالماء الصالح للشرب بعمليات تفريغ مطمورات الصرف الصحي بالنسبة للمشتركين، موفرة الإمكانيات اللازمة لذلك".