طالب يونس مجاهد، من خلال افتتاحية حزب الاتحاد الاشتراكي، اليوم، الأغلبية الجديدة، بإحداث "القطيعة مع النموذج التنموي السابق الذي أثبت نقائصه، خاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، مما أفرز هوامش كثيرة، وخصاصا كبيرا، في مفاصل أساسية في المجتمع مثل التعليم والصحة والتشغيل". وأوضحت ذات الإفتتاحية، أن "الأغلبية الحكومية، الجديدة، سيكون أمامها ملف كبير يحتاج إلى عناية خاصة، ويتعلق بمسألة البرنامج الذي ينبغي التوافق عليه، رغم أن مكونات الحكومة، لم تختلف كثيرا شكلا، عن الأغلبية السابقة، إلا أن المتغيرات التي حصلت في الوضع الداخلي والتحديات الخارجية، المطروحة على المغرب، تفرض إعادة النظر في نظام الأولويات". وأضافت أن "هذا سيطرح على اللجنة، التي ستنكب على هذا البرنامج أسئلة حقيقية، حددها رئيس الحكومة، المعين، الدكتور سعد الدين العثماني، في أوراش إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى معضلات التعليم والصحة والتشغيل… وهي كلها قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، لكنها تشكل البنيات الأساسية، للمستقبل"، معتبرة أن "هذه قضايا لا يمكن معالجتها، بسهولة، بل بمنهجية تدريجية، لكن مع إرادوية حقيقية". وأشارت أن "نظام الأسبقيات، كما ورد في الخطاب الملكي فى داكار، يفرض على الأغلبية الجديدة، العمل على تحديد السياسات والمشاريع والإجراءات، التي ينبغي اتخاذها، على المستوى القريب والمباشر، لكن دون أن تغفل المستويين، المتوسط والبعيد، خاصة وأن الملفات المطروحة، مثل قضايا الإدارة والفساد تهم بنية المؤسسات الحكومية والعمومية وإعادة تنظيم العلاقات بينها وبين المواطن، كما تهم أيضا مختلف العلاقات داخل المجتمع، خاصة في ميادين الاقتصاد والمالية وغيرها من المجالات، التي تتطلب الشفافية والصرامة في احترام القانون".