ذكرت مصادر متطابقة ل"أندلس برس" أن المتهم الوحيد في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في البيضاء وصل مساء الجمعة إلى مدينة ابن احمد بالقرب من سطات بعدما أطلقت الشرطة سراحه لعدم توفرها على أية أدلة تؤكد تورطه في هذه الجريمة. وأوضحت ذات المصادر أن مصطفى خنجر وصل في "حالة نفسية حرجة" إلى مسكن عائلته بعد يومين من الاستنطاق في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تباشر التحقيق في هذه الجريمة. هذا وكانت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدارالبيضاء، قد اعتقلت صباح الأربعاء 8 مارس الجاري، مصطفى خنجر البالغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري. وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر "أندلس برس" على نسخة منه، قد افاد في وقت سابق أن مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء قد عاينت مساء أمس الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة مساءً، جثة نائب برلماني عن دائرة ابن أحمد، داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته. و أشار البلاغ، أن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة. و أضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية،مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه. هذا، و أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز سلاحيين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة. و أشار البلاغ، أن الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.