أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، برلماني عن دائرة سطات ابن أحمد، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك بعدما تلقيه ليلة الثلاثاء 7 مارس الجاري، ثلاث طلقات نارية أمام منزله من بندقية صيد كانت بحوزة مجهولين على متن سيارة سوداء. وفي تفاصيل الحادث، وبحسب ما رواية المديرية العامة للأمن الوطني، فقد سبق أن عاينت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء، مساء أمس الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة مساءً، جثة نائب برلماني عن دائرة ابن أحمد، داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه مباشرة بعد تعرضه للتل من قبل مجهولين. وأضافت المديرية بأن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة، أشارت إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة. ومكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه. وأكدت المديرية بأن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز سلاحيين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة. وأكدت كذلك المديرية بأن الأبحاث والتحريات الأمنية لازالت متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.