اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في 02 مارس 2017، مسطرة متعلقة بالشكايات الخاصة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، وذلك عقب دخول القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ. وأوضحت الهيأة العليا، في بلاغ لها، أمس، أن هذه المسطرة تحدد قواعد وشكليات إيداع ومعالجة الشكايات التي يتلقاها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ولاسيما تلك المتعلقة بصفة المشتكي، وموضوع الشكاية، ودراسة ملف الشكاية ومداولات المجلس الأعلى. وأضافت أن اعتماد ونشر هذه المسطرة يندرج في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة، وذلك إعمالا لمبادئ نشر المعايير القانونية والشفافية المكرسة دستوريا.