أعلنت أربع نقابات عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، بالرباط يوم الأحد 5 مارس 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الحد في اتجاه البرلمان، "من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية وصد الهجوم على حقوق ومكتسبات عموم الموظفين والموظفات، والمطالبة بفتح حوار مركزي وقطاعي"، وذلك أسبوعين فقط بعد مسيرة مشابهة نظمتها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب. وقالت النقابات الأربع، وهي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن هذه المسيرة تأتي كرد فعل على الهجوم الكبير الذي تشنه الدولة على "حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وفي مقدمتها شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية من خلال تمرير مجموعة من المخططات والمراسيم والقوانين التراجعية (التقاعد، العقدة، حركية الموظفين...)". كما تأتي هذه المسيرة، بحسب بيان للنقابات الأربع، بعد "مسلسل من الإجهاز على ما تبقى من حقوق الموظفين والموظفات كان آخرها ترسيبات الأساتذة المتدربين والإعفاءات والإقالات اللاقانونية وغير المبررة ضد عدد من أطر الوظيفة العمومية...". ودعا المنظمون كل الإطارات النقابية والحركات الاحتجاجية والقوى المناضلة للانخراط في هذه الخطوة النضالية الوحدوية لتشكيل جبهة ميدانية لمقاومة هجوم الحكومة على الحقوق والمكتسبات.