توجه أممي نحو "فرض حل" في نزاع الصحراء

هناك توجه أممي لفرض حل صارم في نزاع الصحراء، فحسب الأسبوع الصحافي ونسبة إلى مصادر رفيعة المستوى، أن المنعطف الحقيقي هو مطالبة المجلس بإنهاء المفاوضات الحالية والانتقال إلى مستوى آخر من المعالجة قد يحضر فيها الفصل السابع من الميثاق الأممي، أي الانتقال إلى فرض حل.

ووفق المادة الإخبارية ذاتها، فإن المغرب لا يتخوف من التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء، الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الشهر القادم، بعد التوتر بين الطرفين، وفشل المقاربات الحالية التي راهنت عليها الأمم المتحدة ولم تجد قبولا، ومن المنتظر أن يتفادى بان كي مون التوتر مع المغرب نحو التركيز على مطالبة مجلس الأمن بالبحث عن مقاربة جديدة، وقد تكون نحو الانتقال من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على البحث عن حل في إطار توافقي، نحو الفصل السابع، وهو بداية التفكير في مقترح جديد يجري الحديث عنه مسبقا، يرمي إلى المزج بين الحكم الذاتي والاستقلال أو تقرير المصير. وهذا الانتقال إلى الفصل السابع سيكون مرنا وتدريجيا وبدون قطيعة، بحكم أن نزاع الصحراء لا يشكل خطرا محدقا على استقرار منطقة شمال إفريقيا، تقول المادة الإخبارية.