أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بأكادير، يوم الإثنين، حكما على قيادين من التجمع الوطني للأحرار وحزب الإستقلال، بالحبس مابين ثلاثة أو أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، إضافة إلى الحرمان من الترشح لولايتين في الإنتخابات، بعد متابعتهم في ملف يتعلق بالفساد الانتخابي، في الإستحقاقات الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي . ونال القياديان في حزب "الحمامة" ابراهيم الحافيدي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة الحالي، و محمد بوهدود بودلال البرلماني عن ذات الحزب بإقليم تارودانت، حكما يقضي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين. وفي نفس الملف، حكمت المحكمة على العربي كانسي البرلماني عن فريق الإستقلالي، بنفس الحكم الذي ناله التجمعيون، فيما زملائه في نفس الحزب، حكم عليهم بالمنع من الترشح الإنتخابات المقبلة لمرتين، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وحبس لمدة أربعة اشهر موقوفة التنفيذ، في حق كل من المستشار البرلماني سعيد كرم، وزميله في الحزب والبرلمان سعيد الدور. ويأتي الحكم الصادر من المحكمة، بناءا على بلاغ أصدرته اللجنة المكلفة بالإنتخابات لمجلس المستشارين، يقضي بمتابعة 26 شخصا بعد التنصت على هواتفهم، بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة والحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد تصويتهم.