صوتت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي على إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، التي تنص على المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين، مع ما يرتبط بذلك من تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى. وعلى إثر هذا التصويت، صار الإلغاء قانونيا ونهائيا، ما سينعكس سلبا على المكتسبات التي تهم الجالية المغربية المقيمة بهولندا، في الوقت الذي كان من المفروض مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويراعي مصالح البلدين. وجاء قرار البرلمان الهولندي بعد مفاوضات حول إمكانية إدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاقية التي وقعت بداية سبعينيات القرن الماضي بين المغرب وهولندا.