تعهد رئيس الوزراء التونسي يوم السبت بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة في بلاده بعد أيام من احتجاجات عنيفة شملت أرجاء البلاد للمطالبة بالوظائف في أسوأ احتجاج منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبدأت يوم الثلاثاء الماضي الاحتجاجات ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين عقب انتحار شاب محبط بعد رفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة قبل ان تنتقل بوتيرة سريعة الى أرجاء البلاد حيث هاجم آلاف المقرات الحكومية واحرقوا مراكز للشرطة ورفعوا شعارات مثل "شغل حرية كرامة وطنية". واضطرت السلطات يوم الجمعة لإعلان حظر التجول الليلي في كل البلاد مع توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة سعيا للسيطرة على الوضع. وفي اول كلمة يوجهها للشعب قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد من قصر الضيافة بقرطاج "ادعو الى الهدوء وأحث كل الاطراف السياسية والاجتماعية في البلاد على الوحدة الوطنية للمحافظة على الديمقراطية الناشئة في تونس كنموذج ناجح ومتميز في المنطقة." وقال الصيد إن حكومته تتفهم تماما مطالب المحتجين وتعمل جاهدة لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل مشيرا إلى أن بعض التيارات الهدامة تحاول استغلال هذه الأمور لكنه تعهد بأن تبقى تونس "مثالا للانتقال الديمقراطي الناجح". ويوم الجمعة قال رئيس تونس الباجي قائد السبسي إن تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا يريد الدخول على خط الاحداث في تونس واستغلال الوضع المتأزم. وبعد ايام من الاحتجاجات العنيفة كان يوم السبت أكثر هدوءا في اغلب مناطق البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني إن الاوضاع هدأت بأغلب المدن يوم السبت وإن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان الضالعين في عمليات نهب وتخريب. وقتل شرطي واحد على الأقل في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وكانت شرارة البدء لانتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة.