أمر الملك محمد السادس، من خلال الرسالة الملكية التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، للمشاركين في المناظرة الوطنية للعقار اليوم بالصخيرات، بإيجاد حل نهائي لإشكالية الأراضي الجماعية والسلالية. وجاء في الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدعوة إلى إصلاح الأراضي الجماعية وفتح حوار وطني حولها، وجعل الأراضي السلالية مساهمة في التنمية في إطار مبادئ الحق والعدالة الاجتماعية. كما أمر الملك بتمليك الاراضي الجماعية لذوي الحقوق مع مجانية التمليك، إلى جانب إعادة النظر في التدبير المؤسساتي لهذا القطاع العقاري.
وجاءت الرسالة الملكية للدعوة إلى تشخيص جماعي للواقع الحيوي لمجال العقار والوقوف على الاكراهات والتوجهات الكبرى من أجل سياسة وطنية متكاملة وناجعة".