كشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن حجم الميزانية السنوية لوزارته عرفت ارتفاعا هذه السنة (2016) إلى 24 مليار درهم، وتم إحداث 350 منصب شغل جديد يخص هذه الوزارة. وحسب العرض الذي قدمه الوزير أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية لمجلس النواب يوم أمس الجمعة، فقد استحوذ قطاع السكك الحديدية على أكبر حصة من هذه الميزانية خلال هذا المشروع بقيمة مالية بلغت 7700 مليون درهم، يليها قطاع الطرق السيارة بمبلغ مالي بلغ 4450 مليون درهم، الأمر الذي يفسر أن وزارة التجهيز والنقل وضعت في أولوياتها رفع استثمارات هذين القطاعين من أجل تجويد خدمات الطرق السيارة والسكك الحديدية. ومن بين أهم التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد هو تطبيق سعر الضريبة على القيمة المضافة ب 20 في المائة على عمليات النقل السككي، بعدما كان المكتب الوطني للسكك الحديدية يشتري السلع ب 20 في المائة ويبيعها ب 14 في المائة فقط، وقررت الوزارة رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة من أجل تحقيق الموازنة في القيمة المضافة بين المشتريات والمبيعات. كما تم إعفاء النقل الجوي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والاستهلاك الداخلي المتعلق بعمليات اقتناء الطائرات والمعدات وقطع الغيار الموجهة للنقل الجوي. وكشف رباح، عن أهم المشاريع التي سيتم إطلاقها في 2016 والتي تتعلق بالطرق والطرق السيارة، إذ أكد أنه سيتم معالجة 78 كلم من المحاور الطرقية الاستراتيجية ومعالجة النقط السوداء. كما سيتم توسيع الطريق السيار الرباط بين الدارالبيضاء وبرشيد والانتهاء من بناء الطريق السيار الجديدة أسفي، وأضاف أن سنة 2016 ستعرف الانتهاء من بناء الطريق المداري للرباط.