منح مجلس الوزراء الاسباني، اليوم الجمعة، الجنسية ل 4302 من أحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الايبرية في 1492 ، وذلك بموجب "مرسوم ملكي" للتجنيس خارج إطار الاجراءات التقليدية. وذكر وزير العدل رافايل كاتالا، حسب ما أوردته اليوم وكالة فرانس بريس، بان قانونا جديدا يسهل تجنيس أحفاد اليهود السفارديم أقر في يونيو ودخل حيز التنفيذ أمس الخميس. وأوضح ان الحكومة قررت "تسريع الاجراءات" ل4302 ملف قدمت قبل مدة طويلة. وأضاف كاتالا أن الامر يتعلق "بامكانية منح الجنسية ل4302 شخص من السفارديم يمكن ان يستفيدوا من قانون 2015 لكن الأمر يجري بهذه الطريقة من أجل تسهيل الاجراءات لان ملفاتهم ينظر فيها منذ مدة طويلة جدا". وتابع وزير العدل الاسباني ان قرار الحكومة هذا، يأخذ بعين الاعتبار وجود "ظروف استثنائية" مرتبطة "بالصلات التاريخية مع اسبانيا". وكان مجلس النواب الاسباني قد تبنى، في يونيو الماضي، قانونا يسمح لاحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا في عام 1492 بالحصول على الجنسية بسرعة لتصحيح "خطأ تاريخي" حدث قبل خمسة قرون. وتم تبني القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي بالاجماع. وعبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ارتياحها للقرار. وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كانت اسبانيا توافق على منح جنسيتها لليهود الذين يثبتون أنهم يتحدرون من السفارديم. لكنهم لا يستطيعون طلب هذه الجنسية الا بعد اقامتهم سنتين في اسبانيا أو رسالة تجنيس يبت فيها مجلس الوزراء. وفي أغلب الأحيان كان على الشخص المعني التخلي عن أي جنسية أخرى. وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود، لكن يرجح أنهم كانوا نحو مائتي الف في اسبانيا عندما أمر الملكان "فرديناند" و"ايزابيل" بان يعتنقوا المسيحية أو يرحلوا بعد سنوات من التمييز. وكان على يهود إسبانيا الذين عاشوا في توافق مع المسلمين والمسيحيين لقرون عدة، المغادرة خلال اسابيع ومنعوا من العودة الى اسبانيا تحت طائلة الاعدام. وفر هؤلاء الى ايطاليا وشمال افريقيا والامبراطورية العثمانية والبلقان وحتى البرتغال.