من المنتظر أن يقرر عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الاختلالات التي عرفها مشروع تثنية الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وإيفران وذلك على خلفية اعتقال مسؤول بالمندوبية الإقليمية لوزارة النقل والتجهيز بفاس بتهمة تلقي رشوة قدرت ب18مليون سنتم مقابل غض الطرف عن خروقات يستفيد منها الراشي المفترض، حسب موقع تابع لحزب المصباح وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بناء على شكاية صاحب محطة للوقود "المتضرر من مشروع التثنية بسبب انعدام ممر لولوج محطته"، وبتنسيق مع رجال الدرك الملكي بجماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، قد أمرت بوضع كمين للمسؤول قصد ضبطه في حالة تلبس وهو ما تم ليلة 22-23شتنبر2015 حيث تم تقديمه للعدالة. وحسب متتبعين، فقد كان مشروع تثنية الطريق بين مدينتي فاس وإيفران، الذي أخرجته وزارة الرباح لحيز التنفيذ يهدف تشجيع السياحة الداخلية والنهوض باقتصاد الجهة والمساهمة في فك العزلة على المناطق القروية المجاورة، قد رافقت إنجازه مشاكل عدة فسحت المجال لسلوكات غير قانونية من طرف البعض