توجيهات شفهية لعامل تلغي تعليمات أصدرها الملك

أطاحت الغضبة الملكية بالوالي جلول صمصم، عامل إقليم الحسيمة، وأحيل على المصالح المركزية لوزارة الداخلية بدون مهام، وذلك إلى نهاية التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مجموعة من الملفات، خاصة المتعلقة منها بالملك البحري وطرق تفويته وتعثر عدد من المشاريع الاجتماعية.
وأضافت جريدة الصباح أن شكاية مستثمر من مغاربة العالم قد سلمت للملك يوم الخميس الماضي وكانت وراء الإعفاء مع الشروع في التحقيق، وهي تثير فوضى الصفقات العمومية التي منح صمصم مقربين منه بعضها، وهو الذي كان يتفاخر بصداقته مع وزير الداخلية الحالي محمد حصاد.. ويتمثل أساس الإشكال في إصدار الملك لتعليمات شفوية من أجل مساعدة مستثمر سبق أن وجه له استعطافا لإنجاز مشروع استثماري للرياضات البحرية، غير أنه بعد فترة من استغلاله للموقع بشاطئ اسفيحة أجبر، بتعليمات شفوية من الوالي، على نقل المشروع إلى موقع آخر بداعي "التواجد بمدخل الشاطئ"، لكن الموقع السابق تم تفويته لمستثمر آخر من لدن "الوالي العامِل".