صادقت الجمعية العامة للبرلمان الأوربي في جلستها المنعقدة، امس الأربعاء، على وقف هذه المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف. حيث صوت 355 نائبا على هذا القرار الذي يرهن إعادة إعانات الأوربيين بإحصاء سكان هذه المخيمات، مقابل رفض 319 برلمانيا أوربيا له. حيث كان تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال، تم إنجازه في عام 2007، وجرى كشف مضمونه في شهر يناير الماضي إثر تدخل الوسيط الأوربي، أفاد بوجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع الدعم طوال سنوات عديدة. ويأتي هذا القرار، بعد أن دعت رابطة دافعي الضرائب الأوروبية إلى تعليق المساعدات الإنسانية المقدمة للمحتجزين في مخيمات تندوف، إلى حين التأكد من أن تلك المساعدات لا يتم التلاعب بها من طرف بعض الجهات. وقالت الرابطة، إنه وفي ظل انتهاج الاتحاد الأوروبي لسياسة التقشف وارتفاع أعداد اللاجئين بشكل مضطرد، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على التأكد من أن المساعدات التي يدفع دافعو الضرائب ثمنها تصل إلى المحتاجين فعلا . وذكرت الجمعية بأن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش كان قد فضح جزءا من الممارسات التي تقوم بها جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر، من ضمنها تحويل مساعدات موجهة أساسا إلى السكان في مخيمات تندوف وعرضها للبيع في أسواق الدول المجاورة أو حتى إعادة بيعها للساكنة في تندوف من طرف الجهات المكلفة بتوزيعها. وحتى سنة 2003 التي تم فيها إعداد التقرير، قدمت أوروبا أزيد من 105 مليون أورو من المساعدات إلى المحتجزين بالمخيمات، بمقدار 10 ملايين أورو من المساعدات سنويا. ويدخل هذا القرار ضمن أولى ردود الفعل، بعد القرار الصادر عن مجلس الأمن، والذي طالب هو الأخر بنفس الشيء داعيا الجزائر والبوليساريو إلى "إحصاء" ساكنة تندوف كخطوة اولى في إطار الانخراط الجدي من اجل الوصول إلى حل لهدا النزاع المفتعل.وكانت العديد من التقارير الدولية الأخرى الصادرة عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي قد أكدت استغلال كل من الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة تندوف وتحويلها لوجهات أخرى.
